كشفت مصادر خاصة، ل"كود"، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، استدعت مسؤولين محليين لهم علاقة باختلالات شابت تجزئة عقارية، سبق أن تفجرت قبل حوالي سنتين، وظل الصمت يخيم حول مصير نتائج تحقيقاتها. وأضافت المصادر ذاتها أن الامر يتعلق بعملية سطو على بقعة أرضية، جعلها تصميم التهيئة مخصصة لبناء مدرسة، لكن أصحاب التجزئة تمكنوا من إضافتها إلى عقارهم المرخص للبناء السكني، بعد تغيير الرخصة القانونية التي كانت فيها بقعة المؤسسة التعليمية.