أكد أحد مالكي القطعة الأرضية موضوع النزاع بالحي الإداري بتطوان، المعروفة إعلاميا ب (أرض الخوف) في تصريح لجريدة بريس تطوان، أن ما يتم الترويج له في بعض المنابر الإعلامية المحلية والوطنية، التي تتعمد ربط قضية عقارية عادية معروضة أمام القضاء، بمافيا العقار والمخدرات وتبيض الأموال، (أكد) أن الهدف منه هو الضغط والتشويش على القضاء في هذه القضية. وأضاف المصدر أن الجهات التي تقوم بمثل هذه الأفعال التي لا علاقة لمالكي القطعة الأرضية موضوع النزاع بها، هي جهات معروفة لدى المصالح الأمنية والقضائية، والتي تعمل وفق توجيهات بعض لوبيات العقار بالمدينة التي تعمل في الخفاء لخدمة أجنداتهم المشبوهة والتي يهدفون من خلالها إلى السطو على عقارات الغير، وبدون وجه حق. وأكد المصدر ذاته أن الملف العقاري المعروض أمام استئنافية تطوان، بات جاهزا من أجل البث فيه، وأن القضاء سيقول كلمته فيه، بناء على الوثائق والحجج، بعيدا عن منطق الأكاديب التي تروجهات بعض الجهات المشبوهة. حقائق ومعطيات مثيرة ستنشرها جريدة بريس تطوان قريبا، عن الجهات التي تقف وراء شيطنة ملف القطعة الأرضية موضوع النزاع بالحي الإداري بتطوان.