أفاد أحد المتتبعين للشأن المحلي بمدينة تطوان، أن زمن السيبة وتبييض أموال المخدرات بشكل فاضح وشبه علني، خاصة الأموال القادمة من هولندا واسبانيا وسبتة، تحت غطاء المشاريع العقارية، قد ولى إلى غير رجعة. الفضل في ذلك يقول المتحدث المذكور يعود إلى الاستراتيجية الأمنية التي ينهجها المدير العام الحالي للأمن الوطني، المعروف بصرامته في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم تسامحه بالمطلق، مع الجرائم التي تخرب مستقبل البلد وتضع أمنه القومي على كف عفريت، وتحت رحمة المافيا الدولية.
وفي هذا الصدد أفاد المتحدث المذكور لجريدة "بريس تطوان"، أن "عبد اللطيف الحموشي "الذي يجمع بين إدارة مراقبة التراب الوطني التي تعتبر العصب المركزي للمعلومة الأمنية، وكذلك إشرافه على جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، ساهم في خلق نوع من التناغم والتنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة السالفة الذكر، وسمح أيضا بأن تذهب الأبحاث والتحريات الى أبعد مدى، بغض النظر عن هوية المتورطين سواء كانوا رجال أعمال، سياسيين أو منتخبين أو ينتمون للمحاماة أو عدول أو موثقين.
"في الماضي القريب كان بعض ما يسمى برجال الأعمال بتطوان، يبرمون عقودا مع أشخاص فارين من العدالة تلاحقهم تهم ثقيلة كلها تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، حيث كانت هناك شبكة من السماسرة والوسطاء في مختلف المجالات والقطاعات من تقوم بعملية تسهيل إبرام هذه العقود المشبوهة، والتي يكون ظاهرها عمليات تجارية، وباطنها تبيض الأموال القذرة المتحصل عليها من جرائم تهريب المخدرات، لكن حاليا الجميع أصبح حذرا، خاصة بعد حادث مقهى "لا كريم" بالحي الشتوي بمدينة مراكش، والذي كشف عن ارتباطات خطيرة بين المافيا الدولية وبعض أصحاب العقار بالمغرب " يذكر أنه استنادا إلى مصادر إعلامية من مدينة طنجة، فإن المدير العام للأمن الوطني قام مؤخرا بالتدخل على خط ملف فساد عقاري خطير، من المحتمل أن يطيح بالعديد من الرؤوس المتورطة في التزوير والسمسرة، من بينهم بعض مساعدي القضاء من محامين وموثقين يمارسون بمدينة البوغاز .