عرفت مدينة بوعرفة يوم الاربعاء الماضي يوما استثنائيا بعد إضرام بعض الشبان النار في أجسامهم، كانت سببا في مواجهة بالحجارة بين القوات العمومية ومواطنين أغلبهم من الشباب الذي تفاعل مع المحترقين الذين لم تجد مطالبهم طريقها الى الحل، والتي تتجلى في المطالبة بالحق في الشغل؛ ونتج عن هذه المواجهة إصابات في صفوف الطرفين حسب مصادر طبية. في اليوم الموالي لهذه الأحداث، اتصل الحزب الاشتراكي الموحد بعامل إقليم فجيج؛ مطالبا إياه بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث، وتوقيف المطاردات؛ وحسب ما صرح لنا به أحد الأعضاء، فقد تم التعامل ايجابيا مع مطالب الحزب الاشتراكي الموحد. بعد ذلك اتصل الحزب المذكور بالمسؤول عن جهاز الأمن ليؤكد ما وعد به العامل باستثناء بعد المتابعين بتهمة السكر. يوم الجمعة تم اجتماع آخر بين الطرفينإ أي عامل الاقليم وأعضاء من الحزب الاشتراكي الموحد؛ تطرقا بشكل مفصل غلى الأحداث التي عرفتها المدينة، وعبر الحزب الاشتراكي الموحد عن محدودية المقاربة الأمنية الواجب تغييرها بمقاربة ترمي إلى إيجاد حلول ملموسة لما يعاني منه الشباب، خاصة مشكل الشغل؛ كما أصر على مسؤولية أحد المسؤولين الأمنيين في ما وصلت إليه المدينة من احتقان، والذي كان موضوع احتجاجات متعددة لعدة إطارات، وفي مناسبات متعددة.. كما سجل الحزب الاشتراكي أن عددا كبيرا من الأشخاص الذين تم اعتقالهم، لا علاقة لهم بأعمال الشغب التي صاحبت هذه الأحداث. للإشارة، فمن بين المعتقلين أحد أساتدة التعليم الابتدائي الذي تم الاعتداء عليه بشكل لا يتماشى والشعارات التي ترفعها الدولة المغربية. ورغم محاولة شرح أسباب وجوده في إحدى الأزقة، والذى يتجلى في محاولتة شراء بعض المواد الغدائية، وقد تم تعنيفه بشكل سادي، وسلبه هاتفه النقال الذي لم يتوصل به إلى حد كتابة هذه السطور؛ كما أنه لا يزال يعاني من صداع في أذنه اليسرى بعد تلقيه ضربة قوية من أحد رجال الشرطة، ناهيك عن العنف الرمزي الذي تعرض له... كل هذه التجاوزات ستكون اختبارا للسيد محمد الصبار، ومن خلاله للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.