أصدرت التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة واتحاد مجموعات المجازين المعطلين بالمغرب اليوم الخميس 26 ماي 2011، بيانا للرأي العام توصلت "أون مغاربية" بنسخة منه؛ تدين فيه الاستعمال المفرط للقوة من طرف رجال الأمن والذي نتج عنه العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة، وحجز آلات التصوير والهواتف النقالة. وأعلنوا من خلال البيان عزمهم على الاستمرار في النضال بجميع أشكاله السلمية حتى تحقيق مطالبهم وعلى رأسها التوظيف المباشر والفوري في سلك من أسلاك الوظيفة العمومية. وحملت التنسيقية والاتحاد المسؤولية الكاملة لمسؤولي الحكومة جراء التدخل الأمني الهمجي –كما وصفه البيان- وأعلنوا تضامنهم المطلق واللامشروط مع ضحايا حركة 20 فبراير الذين تعرضوا لقمع شديد من طرف رجال الأمن يوم الأحد 22 ماي، وكذا الأطباء ضحايا القمع الممنهج -كما وصفه البيان- لقوات الأمن المخزني. وناشد البيان في الاخير كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية لتبني ملف الأطر المجازة المعطلة والدفاع عنهم كما عبروا عن إدانتهم للإعلام الرسمي لعدم تعاطيه مع ملف المجازين بموضوعية.