يعرف المغرب في الآونة الأخيرة منعطفا خطيرا يتجلى في قمع قوات الأمن، بشتى تلاوينها، للمسيرات السلمية الشعبية المطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية، في صورة تُرجع إلى الأذهان سنوات الرصاص. ولم تسلم الأطر المجازة المعطلة في التنسيقية الوطنية من هذا القمع، من فئة المفروض فيها صون كرامة المواطن، والحفاظ على سلامته وأمنه. فكان نتيجته إصابة العشرات من المجازين المعطلين بجروح وكدمات على مستوى جميع أعضاء الجسم، وسجلت أيضا حالات إغماء مما استدعى إحالتهم للمستشفى الجامعي ابن سينا. وإننا في التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة، وعلى إثر هذه الأحداث الخطيرة التي تعرضنا إليها، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: 1- إدانتنا الشديدة للعنف المفرط الذي تعرضت له الأطر المجازة المعطلة. 2- نحمل المسؤولية كاملة عن تبعات التدخل الهمجي لقوات الأمن للمسؤولين المعنيين. 3- تشبثنا بمنهج السلم في كافة نضالاتنا رغم الاسفتزازات التي نتعرض لها. 4- نطالب بمحاكمة المتسببين في إصابة الأطر المجازة المعطلة. 5- سنستمر في نضالنا حتى تحقيق كافة مطالبنا وعلى رأسها التوظيف المباشر والفوري في سلك من أسلاك الوظيفة العمومية. 6- دعوتنا كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية، والمجتمع المدني لنصرة هذه الفئة المثقفة من شباب وشابات المغرب. وما ضاع حق وراءه طالب حرر بالرباط يوم الأربعاء 25 ماي 2011 عن لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة