عرف شارع محمد الخامس، بالعاصمة الرباط، زوال أمس الأربعاء 25 ماي 2011، استعمالا مفرطا للقوة من طرف رجال الأمن، كان ضحيته المجازون المعطلون لكل من التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة، واتحاد مجموعات المجازين المعطلين، نتج عنه العديد من الإصابات متفاوتة الخطورة، وحجز آلات التصوير والهواتف النقالة. أتى هذا التدخل في وقت خلا فيه الشارع النضالي من الحركات الاحتجاجية جراء القمع الممنهج الذي أتقنته هاته القوات المخزنية، مما أدى بهاته الحركات إلى تعليق نضالها حتى إشعار آخر. وإننا في التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة، واتحاد مجموعات المجازين المعطلين، بصفتنا مكونا من مكونات هاته الحركات الاحتجاجية التي يعرفها الشارع المغربي، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: 1- استمرارنا في النضال بجميع الأشكال السلمية حتى تحقيق مطالبنا وعلى رأسها التوظيف المباشر والفوري في سلك من أسلاك الوظيفة العمومية. ولن نرضخ لأي استفزاز مهما كانت الجهات المسؤولة عنه. 2- نحمل كامل المسؤولية لتبعات التدخل الأمني الهمجي لمسؤولي الحكومة. 3- تضامننا المطلق واللامشروط مع ضحايا يوم الأحد الماضي لحركة 20 فبراير الذين تعرضوا لقمع شديد من طرف رجال الأمن. 4- تضامننا كذلك، مع الأطباء ضحايا القمع الممنهج لقوات الأمن المخزني. 5- نناشد كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية لتبني ملف الأطر المجازة المعطلة والدفاع عنهم. 6- إدانتنا للإعلام الرسمي لعدم تعاطيه مع ملف المجازين بموضوعية. حرر بالرباط يوم الخميس 26 ماي 2011 عن لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة