خلال اجتماعه الأول، بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، طالب مجلس السلم والأمن الإفريقي، التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يرأسه الجزائري إسماعيل شركي، بفرض سلسلة من الإجراءات على المغرب تخصّ قضية الصحراء. وأشاد "مجلس السلم والأمن" وفق ما نقله موقع "TSA" الجزائري، في اجتماعه الأول، الذي غابت عنه الرباط، بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، من دون أن يحدّد أي شروط مسبقة أو تحفظات، "كما رحب المجلس بجلوس المغرب جنباً إلى جنب مع جبهة (البوليساريو) في مداولات الهيئات التشريعية للاتحاد الإفريقي"، قبل أن يستدرك قوله: "يلاحظ بقلق بالغ أن كل الجهود الرامية لإيجاد حل لقضية الصحراء لم تؤد بعد إلى النتائج المرجوة". وطالب الاتحاد الأفريقي بضرورة عمل كل من المملكة المغربية وجبهة (البوليساريو)، باعتبارهما أعضاء في الاتحاد الإفريقي، على الالتزام بعقد محادثات مباشرة وجادة دون شروط مسبقة وفقا للمادة 4 من القانون الداخلي للمنظمة"، مطالبا مفوضية الاتحاد الإفريقي باتخاذ خطوات "فورية" لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي في مدينة العيون، بما في ذلك توفير الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية اللازمة".