في أول اجتماع له بعد انضمام المغرب إلى الاتحاد الافريقي، أجرت كل من جنوب افريقيا والجزائر محاكمة غيابية للمغرب أمس الاثنين داخل مجلس السلم والأمن، الذي تطرق لنزاع الصحراء. وجاء الاجتماع بمبادرة من جنوب افريقيا، في الوقت الذي قدمت جبهة البوليساريو مذكرة حول النزاع، كما قدمت مفوضية المجلس، الذي يرأسه الجزائري إسماعيل شرقي، تقريرا حول تطورات النزاع ومواقف الأطراف المعنية به، ودور منظمة الاتحاد الافريقي في ذلك، كما تطرق إلى الوضع بمنطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية. سعى هذا الاجتماع في غياب المغرب الى التشويش على رجوعه الى البيت الافريقي . وفي الوقت الذي تغيّب المغرب دون أن يعلن لحد الآن عن السبب وراء اتخاذه مثل هذا الموقف، حضر إلى اللقاء ممثلون عن بعض دول أعضاء مجلس الأمن في الأممالمتحدة، إضافة إلى ممثلي بعض الدول العضو في مجلس السلم والأمن الافريقي. وقال الموساوي العجلاوي، أستاذ باحث بمعهد الدراسات الإفريقية، إن مجلس السلم والأمن الإفريقي "يعد الورقة الوحيدة التي تبقت للجزائر والبوليساريو، توظف ضد عودة المغرب للاتحاد الافريقي". وتحذو الجزائر رغبة في تكريس دور للاتحاد الافريقي في قضية الصحراء، وهو الدور الذي بدأته رئيسة الاتحاد سابقا، ناديمي زوما، بدء من سنة 2012، بعدما ظل الاتحاد الافريقي منذ سنة 2001 ينهج خيار الحياد تجاه ملف الوحدة الترابية للمغرب، خصوصا وأنه معروض على الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي. وكان مجلس السلم والأمن قد عيّن مبعوثا له في الصحراء سنة 2014، خواكين شيصانو رئيس الموزمبيق السابق، لكن المغرب رفض التعامل معه. وقال الموساوي إن اجتماع أول أمس الاثنين "يأتي في سياق رغبة الجزائر والبوليساريو التأثير على مواقف الآمين العام الجديد للأمم المتحدة، على بعد أسابيع من الاجتماع السنوي لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء"، وأشار إلى العجلاوي إلى أن مجلس السلم والأمن الافريقي سبق وأن "أعد تقريرا منحازا وسلبيا جدا حول المغرب سنة 2015 سلّمه لمجلس الأمن الدولي، ويسعى إلى تكرار نفس المحاولة في 2017".
