حقوقيون بسطات يطالبون بربط المسؤولية بالمحاسبة في قضية "الجنس مقابل النقط"

طالب حقوقيون بمدينة سطات، بربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بالنسبة لعميد كلية الحقوق الذي تم إعفاؤه على إثر مرسوم صادر من طرف رئيس الحكومة، كإجراء ناتج عن ما أصبح يعرف بفضيحة "الجنس مقابل النقط".
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سطات، في بلاغ لها، لتوفير "الحماية الفعلية للحق في محاكمة عادلة وتأمين إجراءاتها وإنصاف الجميع، مشتبه بهم وضحايا".
كما طالب الجهات الوصية والمسؤولة إلى ضمان المساواة التامة للجميع، وعلى أساس الكفاءة اعتبارا لكون التعليم العالي حقّ من حقوق الإنسان الكونية.
ويتابع في القضية 5 أساتذة جامعيين، حيث تم إيداع ثلاثة منهم سجن سطات، فيما يتابع اثنان آخران في حالة سراح بعد دفع كفالة مالية.
وكانت الواقعة قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات؛ بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
وقد دخلت الفرقة الوطنية على الخط، بحيث تم الاستماع إلى شهادة مجموعة من الطالبات، ليتم الاهتداء إلى تورط خمسة أساتذة جامعيين، قبل أن تتم إحالتهم على القضاء.