أسفرت التحقيقات في ملف ما بات يُعرف إعلاميا ب"الجنس مقابل النقط" بجامعة الحسن الأول بسطات، عن الإطاحة بعميد كلية العلوم القانونية والسياسية من منصبه، حيث أفادت مصادر "العمق" أن العميد "ن.ح"، قدم استقالته في وقت خيرته وزارة التعليم العالي بين تقديم الاستقالة أو إعفائه من منصبه. وفي السياق ذاته، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الأساتذة الخمسة المتهمين في قضية الابتزاز الجنسي لطالبات بكلية الحقوق سطات مقابل النقط، أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، في انتظار ما سيسفر عنه قرار الوكيل. ويتعلق الأمر بخمسة أساتذة، هم رئيس شعبة القانون العام وأستاذ تاريخ الفكر السياسي وأستاذ في الاقتصاد، ثم منسق ماستر المالية العامة بكلية العلوم القانونية و السياسية بسطات ورئيس شعبة الاقتصاد. اقرأ أيضا: ملف "الجنس مقابل النقط" بسطات.. لجنة حقوق الإنسان تستعد للإستماع للطالبات: وفي تفاصيل استقالة عميد الكلية، أفادت مصادر "العمق"، بقدوم المفتش العام لوزارة التعليم العالي لجامعة الحسن الأول، حيث خير العميد بالإعفاء أو الاستقالة، فاختار الأخير الاستقالة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن المفتش الوزاري التقى عميد الكلية وبحوزته نص استقالة وقرار بالإعفاء، حيث خيَّر العميد بين الأمرين، قبل أن يختار الأخير الاستقالة "ليظهر كأنه هو من قام بإعفاء نفسه من منصبه"، تضيف المصادر ذاتها. اقرأ أيضا: تطورات مثيرة بملف "الجنس مقابل النقط" بسطات.. ورئيسة الجامعة ل"العمق": لن نقبل الفساد وزادت المصادر، أن قرار الإعفاء وصل رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، يوم الجمعة الماضي، في الوقت الذي كتب فيه عميد كلية العلوم القانونية والسياسية استقالته يوم السبت، وقدمها للمفتش العام للوزارة. وتتباع جريدة "العمق" تطورات القضية منذ حوالي ثلاثة أشهر من تفجرها ومباشرة التحقيقات من طرف السلطات الأمنية، حيث اطلعت الجريدة على المحادثات الجنسية "الفاضحة" بين الأساتذة المتهمين والطالبات، والتي تحدث فيها المتهمون بشكل صريح عن ممارسات جنسية مع طالبات مقابل حصولهن على نقط جيدة في الامتحانات.
