عرفت القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الجنس مقابل النقط" مستجدات مهمة، حيث مثل اليوم الأربعاء فاتح دجنبر الجاري، الأساتذة المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات. ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استدعت صباح اليوم الأساتذة الخمس المتورطين في هذه القضية إلى مقرها في العاصمة الاقتصادية، ثم قام ضباط من الفرقة باصطحابهم إلى المحكمة في سطات للمثول أمام النيابة العامة. وينتظر الرأي العام الوطني ما ستقرره النيابة العامة بخصوص الأساتذة المنتمين لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، وهل ستتم متابعتهم في حالة سراح أم في حالة اعتقال. وفي سياق متصل، أكدت مصادر من داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، أن عميد الكلية قدم "استقالته" للمفتش العام لوزارة التعليم العالي الذي تسلم مباشرة رسالة الاستقالة موقعة من طرف العميد موجهة إلى وزير التعليم العالي. وأضافت ذات المصادر أن استقالة العميد تأتي قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الموضوع. وإلى جانب ذلك، أكدت المصادر نفسها أن المفتشية العامة التي حلت بالكلية قررت إغلاق وحدتي الماستر اللتين طالتهما فضيحة "الجنس مقابل النقط" مع إعفاء منسقيهما من مسؤولية الإشراف عليهما.
