هذا ما تقرر في قضية الجنس مقابل النقط

قررت النيابة العامة تأجيل مثول خمسة أساتذة جامعيين أمام الوكيل العام للملك في سطات، صباح اليوم الخميس 25 نونبر الجاري، في قضية "الجنس مقابل النقط".
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فإن النيابة العامة أبلغت الأساتذة المعنيين بعدم الحضور، إلى حين إشعارهم بذلك.
وأضافت ذات المصادر أن تأجيل الإحالة على النيابة العامة جاء للحيلولة دون انتقال احتجاجات مرتقبة بكلية الحقوق بسطات، ضد التوجه إلى تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم، إلى بوابة محكمة الاستئناف.
وأوضحت المصادر نفسها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستشرع ابتداء من الأسبوع المقبل، في البحث في ملف تزوير النقط وكيفية التسجيل ببعض مسالك الماستر والدكتوراه في جامعة الحسن الأول بسطات.
جدير بالذكر أن قضية "الجنس مقابل النقط" كانت قد فجرت جدبا عارما بالمغرب، بعد تداول محادثات عبر تطبيقات التراسل الفوري، تبرز تدخل أساتذة في كلية الحقوق بسطات لفائدة طالبات، من أجل منحهن نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس.
وسرعان ما قامت الوزارة السابقة المشرفة على قطاع التعليم العالي بإيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى الكلية المعنية، للتحقيق في الموضوع.
وبعد انتقال الواقعة إلى القضاء نفى أحد الأساتذة، باعتباره المتهم الرئيسي في القضية، صلته بهذا الموضوع، مؤكدا أن كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي "لا أساس له من الصحة".
وبرر ذات المتحدث الزوبعة التي أثيرت حول قضية "الجنس مقابل النقط" بالصراع الانتخابي، بعد ترشحه في الانتخابات الأخيرة بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية.