تحقيقات "الجنس مقابل النقط" تعصف بعميد كلية الحقوق بسطات

عصفت التحقيقات القضائية في فضيحة الجنس مقابل النقط، بكلية الحقوق بسطات وما تلاها من تحقيقات باشرتها المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي بعميد الكلية ودفعته لتقديم استقالته من مهامه إلى لجنة التفتيش الوزارية التي زارت الكلية زوال الجمعة الماضي.
وفضل عميد الكلية تقديم استقالته قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة، والتي اتضحت لها معطيات بشأن اختلالات في تسيير وحدات تكوين الماستر.
ويتعلق الأمر بوحدتين تقرر إغلاقهما وإعفاء منسقيهما من مسؤولية الإشراف عليهما. وتزامنت استقالة عميد كلية الحقوق مع زيارة للمفتش العام لوزارة التعليم العالي الذي تسلم مباشرة رسالة الاستقالة موقعة من طرف العميد موجهة إلى وزير التعليم العالي.
وحسب مصادر نقابية فإن قرار الاستقالة جاء بطعم الإقالة، خاصة أن المفتشية العامة بصدد وضع تقريرها النهائي حول تدبير الكلية وما رافقه من مشاكل أهمها ترقب إحالة خمسة أساتذة على النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بسطات، بعد أن تقرر إرجاؤها الخميس الماضي لتزامن الجلسة مع تخليد العالم لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.
ويتزامن قرار الاستقالة مع الأوضاع التي تعيشها الكلية بعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف ابتزاز طالبات بالجنس مقابل النقط.