في خطوة خلفت امتعاضًا واسعًا من لدن ساكنة اقليمالناظور، خاصة منهم اصحاب الشواهد العليا الذين تقدموا لمباراة وزارة الداخلية بشأن التوظيف..قام التنظيم المحلي ل "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب"، في وقت مبكر من صباح يومه الاحد 15 يناير الجاري، بعرقلة إجراء مباراة الالتحاق بالجماعات المحلية لعدد من الشباب المعطلين الراغبين في التوظيف، والتي كانت مقررة أن تجرى اليوم بثانوية المطار. هذا وقد تحرك أعضاء الجمعية مساندين من قبل معطلي فرع العروي وفرع زايو، صباح اليوم الباكر حيث ضربوا حصارا عل مراكز الامتحان بكل من ثانوية المطار وإعدادية الفطواكي، وعزا المعطلون أسباب المقاطعة إلى ما وصفوه ب "المحسوبية والزبونية والاستهزاء والاستهتار بكرامة المعطل المتباري على 8 مناصب".. من جهة أخرى أشارت مصادر من داخل فرع الناظور الكبير إلى الدخول في أشكال نضالية أكثر تصعيدا مطلع هذا الأسبوع تزامنا مع ذكرى انتفاضة 19 يناير 1984 . تحرك معطلي الناظور، الناجح في مسعاه من خلال حرمان عدد من الشباب من الوظيفة، اعتبره متتبعون لمسار التنظيم المحلي للمعطلين، مساسًا بالحرية الفردية للشغل عن طريق اجتياز المباراة.. علمًا ان التحرك يهدف نسف كل المبادرات الرامية الى حل اشكالية عطالة حاملي الشهادات عن طريق الاحتكام الى المباريات بعيدا عن منطق الزبونية و المحسوبية الذي كان سائدا من ذي قبل.. و في الإطار، استغرب مجموعة من حاملي الشهادات ممن كانوا سيجتازون المباراة، لهذا التصرف المتناقض مع الشعارات التي يرددها أطر الجمعية الوطنية للمعطلين، وهو الأمر الذي يؤكده استفادة 15 عضوًا من التنظيم المحلي، من مناصب التشغيل المباشر دون اجتياز المباراة. كما أدان بعض آباء و أولياء ممن كانوا يودون المشاركة ضمن المباراة التي اعلنت عنها وزاة الداخلية، و التي كانت ستجرى يومه الاحد، طريقة تعامل معطلي الناظور مع حق الغير، مُشككين في الشعارات و المطالب المرفوعة من قبل ذات التنظيم. يُشار الى أن الذين كانوا بصدد اجتياز امتحان مباراة التوظيف، فاق عددهم 1400 شاب معطل و معطلة من مدينة الناظور، هؤلاء اصيبوا بحسرة نتيجة لقيام "تنظيم المعطلين" بنسف المباراة..علمًا ان لجنة اعداد اللوائح الخاصة بالمقبولين لاجتياز المباراة سهرت طيلة اسبوع كامل على الاعداد و التحضير..ليقدم المعطلين في الاخير - بحسب شهود عيان - على تقطيع اللوائح في شكلهم الاحتجاجي يومه الاحد، امام حياد سلبي تام للاجهزة الامنية المتواجدة بعين المكان.