أكد مصدر مقرب من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الرئيس السابق لمجلس النواب وممثل أمة العروي داخل قبة البرلمان مصطفى المنصوري، قد تم التشاور معه في هذا الإتجاه قصد تسريع الإعلان عن الحكومة في نسختها الثانية، مشيرا أن المنصوري كان جزأ كبير من التفاوض بحكم العلاقة التي تربطه برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وهذا كله مبني على تمكين ابن الريف من رئاسة مجلس النواب. فإن عددا من قادة حزب العدالة والتنمية يريدون مناقشة الأحرار في الأسماء المقترحة لهذا المنصب، مصدر مطلع من داخل حزب المصباح قال ل«ناظور24 »: «إن العديد من برلمانيي العدالة والتنمية يقولون إنه إذا كان ضروريا إعطاء رئاسة مجلس النواب لحزب الأحرار، فإن الأولى بهذا المنصب البروتوكولي هو مصطفى المنصوري وليس الطالبي العلمي، الذي يتوجس منه قادة هذا الحزب». هذا، ولا يعرف ما إذا كان مزوار سيقبل من حلفائه أن يتدخلوا في الاسم الذي سيرشحه الحزب لرئاسة البرلمان أم لا، وإن كان العارفون بالبيت الداخلي للأحرار يقولون إن الطالبي العلمي إذا لم يحصل على نصيبه من الكعكة، فإنه سيسبب متاعب كثيرة لمزوار الذي لا ينظر بعين الود إلى رجوع المنصوري إلى الواجهة بعد أن انقلب عليه داخل الحزب بدعم من البام قبل ثلاث سنوات.