في الوقت الذي كان فيه رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، يبدو مسرورا، وهو يزف للموظفين المتقاعدين خبر رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ألف درهم، بعد الاجتماع الاسثتنائي لمجلس الحكومة السبت الماضي، كان يدرك أن مبعث سروره، يعود إلى أن حكومته أدخلت فئات أخرى ضمن الزيادة الجديدة، لم تكن في السابق مشمولة بنظام المعاشات. «المياومون غير المرسمين بالجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بالاضافة إلى مستخدمي الانعاش الوطني»،هي الفئات الجديدة التي أضافتها حكومة ابن كيران إلى لائحة المستفيدين الجدد من الزيادة في المعاشات، يقول ابن كيران في تصريح ل«الأحداث المغربية» توضيحات ابن كيران، يفصلها أكثر للأحداث المغربية مصدر مسؤول بوزارة الإقتصاد والمالية أفاد أن الوزير نزار البركة، «خاض مفاوضات عسيرة مع مسؤولي صندوق الايداع والتدبير، المشرف على النظام الجماعي لمنح ورواتب التقاعد، وذلك لإقناعهم بتحمل كلفة الزيادة التي تصل إلى مليار درهم سنويا» المياومون والمستخدمون الذي كانوا في السابق، خارج دائرة كافة أنظمة التقاعد، ولم يشملهم اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع بين حكومة عباس الفاسي السابقة و النقابات، صار اليوم بامكانهم الاستفادة من هذه الزيادة شأنهم في ذلك شأن المتقاعدين الذي كانوا يتقاضون معاشات هزيلة تصل أحيانا إلى 70 درهم في الشهر، فوفقا لتصريحات المصدر ذاته، فالمستفيدون الجدد، لن ينتظروا طويلا لتحسين دخل أسرهم، فإن «هذه الزيادة ستدخل حيز التطييق ابتداءا من فاتح يوليوز المقبل». عبد الاله ابن كيران الذي كان يأمل في يكمل سروره برفع الحيف عن فئات واسعة من الموظفين المتقاعدين، الذين يتقاضون معاشات هزيلة، بأن تحدد القيمة الدنيا في 1500 درهم، لم تسفعه الاعتمادات المالية في تحقيق هذا الطموح، فاكتفى بالقول « المتوفر من الميزانية لا يسمح بذلك» وإذا كانت فئة المتقاعدين الذي يحصلون على معاشات هزيلة لا تتجاوز 1000 درهم، هي الفئة العريضة المستفيدة من معاشات النظام الجماعي لمنح ورواتب التقاعد، فإنه سينضاف إليها حوالي 10500 مستفيد جديد، سيلكفون بالضبط «خزينة الدولة 975 مليون درهم ، لكن دون احتساب ذوي الحقوق»، توكد المصادر نفسها.
