شكلت سبل تعزيز ثقة المواطنين الأفارقة تجاه الإدارات العمومية صلب الورشة التي نظمت على هامش فعاليات الدورة الخامسة للملتقى الإفريقي للجماعات والحكومات المحلية، التي افتتحت اليوم الأربعاء في مراكش. وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، الذي كان فرصة للتفكير المعمق حول الإشكاليات المتعلقة بالحكامة في إفريقيا، أهمية الإرادة السياسية لتحسين الحكامة الجيدة لتحقيق الاستقرار بالقارة السمراء التي تشهد الكثير من دولها أزمات عديدة.
ودعا العديد من المتدخلين إلى إعادة تعريف مجموعة من القواعد والإجراءات المؤسساتية على أساس القيم المشتركة ووضع تدابير وتنفيذ خطط عمل جديدة، وذلك لتمكين هذه الدول من مواجهة تحديات التنمية المحلية المستدامة.
واقترح بعض المشاركين عقد اتفاقيات جديدة بين السلطات العمومية ومختلف فعاليات المجتمع من أجل تعزيز ثقة المواطنين في الإدارات، وإقامة حكامة محلية جيدة، وإعادة تحديد أدوار المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تحديد مسؤولية المجتمع المدني لتحقيق التنمية التضامنية.
وحسب العديد من المتدخلين الأفارقة، فإن التدبير المحلي المسؤول للقضايا اليومية لدافعي الضرائب له أهميته القصوى، باعتباره يعزز الحكامة الرشيدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية المحلية في إطار خدمة الفئات الاجتماعية الهشة.
يذكر أن هذه الدورة تعرف تنظيم ندوات علمية وموضوعاتية وجلسات سياسية، حيث سينكب المشاركون على تقييم مدى تنفيذ قرارات وتوصيات الملتقيات السابقة ودراسة مقترحات جديدة.
ويشارك في هذه التظاهرة الوزراء المشرفون على الجماعات المحلية والاقتصاد والمالية والتشغيل، ورؤساء الجمعيات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية للجماعات المحلية، وكذا عمد المدن ورؤساء ومنتخبو الجماعات المحلية والسلطات العمومية والأعيان.
ويحضر هذا اللقاء أيضا مسؤولو المقاولات والشركات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، ومسؤولو المؤسسات المالية ومسؤولو جمعيات المجتمع المدني وأساتذة جامعيون وخبراء، وممثلو المجموعات الاقتصادية الإقليمية والإفريقية وشركاء التعاون والتنمية.