شكلت سبل النهوض بتدبير الموارد وإمكانيات الجماعات المحلية بإفريقيا،صلب النقاشات التي جرت اليوم السبت بمراكش،في إحدى جلسات الملتقى الإفريقي الخامس للجماعات والحكومات المحلية المنعقد حاليا بالمدينة الحمراء (من 16 إلى 20 دجنبر الجاري). وتميزت هذه الجلسة،التي عرفت مشاركة نخبة من الخبراء وعمد مدن إفريقية،بتقديم مجموعة من العروض التي تمحورت حول دور الجماعات المحلية باعتبارها فاعلا استراتيجيا في التنمية. واعتبر السيد هوبير جوليان عضو لجنة التعاون اللامركزي بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة أن هذه القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسيات التنموية تكمن في التوصل إلى تحقيق تناسق بين السياسات المحلية والوطنية،مضيفا أن ذلك يختلف من بلد إلى آخر،وذلك على الرغم من الإجماع الحاصل حول مبدأ اللامركزية . وأبرز أن الإشكالات تنطبع بخصوصية كل بلد ،مشيرا إلى أن "إيجابيات ملتقى مراكش وطابعه الهام يتمثل في كونه نجح في وضع هذه القضية على صعيد القارة السمراء،وأطلق دينامية تروم بناء تحالفات ضرورية لفائدة التنمية المحلية. من جهته،قال السيد شارل نيابو عن الجمعية الدولية للعمد الفرنكفونيين أن المواطنين يتحملون مسؤولية تجاه جماعاتهم المحلية،مؤكدا أن هذه الجماعات تتكفل بتوفير الخدمات الأساسية ويتعين عليها بالتالي أن توفر محفزات للمستثمرين للقيام بمشاريع في جماعاتها المحلية. ومن أجل تحسين مردودية الجماعات المحلية وجودة خدماتها،دعا السيد نيابو إلى تبني مقاربة أفقية تشاركية مع الفاعلين والمتدخلين في مجال التنمية المحلية،داعيا إلى اعتماد برامج مندمجة متعددة القطاعات تتسم بالمرونة وتكاملية وسائل تمويلها. وانصبت النقاشات خلال هذا اللقاء على المشاكل الناجمة عن الانفجار الحضري وهاجس ضمان الأمن الغذائي وتأثيرات التغيرات المناخية وإرساء نظام تدبير معقلن للموارد الطبيعية وحكامة رشيدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى،المنظم تحت شعار "التدابير المعتمدة من لدن الجماعات والحكومات المحلية الإفريقية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية : تطوير التنمية المحلية المستدامة وإنعاش الشغل"،يعرف مشاركة نحو خمسة آلاف فاعل في مجالات التنمية المحلية. وقد تدارس المشاركون في هذه التظاهرة العديد من القضايا ذات العلاقة بالوضع الحالي للاقتصاد العالمي والاستراتيجيات المعتمدة في مجال إنعاش التنمية والقضايا المرتبطة بتدبير المدن.