أكد السيد حسن بنعدي رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت ببوزنيقة، أن الممارسة السياسة بشكل مغاير، التي يقوم بها الحزب تقتضي التحرير من رواسب ثقافية سياسية عتيقة. وأوضح السيد بنعدي، خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب، أن هذه الرواسب أدت إلى عزوف الناخبين و إستقالة النخب، وأضحت عواقبها الوخيمة تهدد المكتسبات الديمقراطية و تعطل سير الوطن نحو بناء مغرب جديد ينطلق من عمقه التاريخي و من أصالته المتجدرة نحو آفاق الحداثة الواعدة. وبعدما ذكر بتتويج الإستحقاقات الانتخابية الماضية بتجديد ثلث مجلس المستشارين ورئاسة الأمين العام للحزب، أبرز السيد بنعدي أن الحزب حقق خلال هذه الاستحقاقات نجاحا باهرا عبر تبوئه الصف الأول في قائمة الأحزاب الثمانية التي أضحت تأطر المشهد الحزبي الوطني. وقال السيد بنعدي في هذا الصدد إن على الحزب العمل، بعدما كسب معركة الكم، التفكير حول كيفية كسب معركة الكيف، مذكرا بمرتكزات العمل السياسي النبيل المتمثلة في الوفاء بالإلتزامات والعهود، وبالمبادئ والإختيارات التي تم إعلانها يوم إنطلاق مسيرة الحزب والانتصار دوما للديمقراطية قولا وفعلا، والتصدي للفساد والإفساد وتوخي القرب من المواطن، وفتح أبواب المبادرة والخلق والإبداع أمامه، ونبذ النفاق السياسوي والتكتلات المبهمة والتهافت على المواقع و الكراسي. واعتبر أن الحزب كان حاضرا بقوة في الموعد الإنتخابي وفي استحقاق يونيو 2009، مشيرا إلى أنه تصدى لدعاة الرجوع بمشروعه إلى الوراء، ويعمل من أجل التصدي للفساد والمفسدين، والانفتاح على مختلف المكونات الجادة في المشهد السياسي، "قصد بحث آفاق التنسيق والعمل المشترك، أقول التنسيق وليس التحالف". وأوضح السيد بنعدي أن ذلك يأتي من كون "الجدية والموضوعية تفرضان التحلي بالتأني وروح المسؤولية حتى تتضح ملامح ما سيفضي إليه الحراك الذي تعرفه جل التنظيمات الحزبية والتي ساهم بزوغ حزب الأصالة والمعاصرة في تسريع وتيرته". وبعدما أبرز صواب توجه الحزب إلى الشرائح الواسعة من المواطنين الذين لا يشاركون في الحياة السياسية، عبر عن يقين هيئته السياسية بأن "ما أفسدته عشرات السنين من الممارسات الرديئة لا يمكن إصلاحه في بضعة أشهر إلا أن هذا لا يعفينا البثة من واجب الوفاء لما التزمنا به من ضرورة المساهمة في رفع هذا التحدي". ودعا رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة إلى بناء الأداة الحزبية الحديثة، انطلاقا من المبادئ التي تم إعلانها في البداية والانفتاح بحيث يجد كل مغربي نفسه في هذا الحزب الذي لا يتخندق وفق التصنيفات المتجاوزة، ولا يتعصب للإيديولوجيات المتهالكة، "حزب توجهه الأهداف والبرامج التي تتم صياغتها حسب منهجية التشارك والإصغاء ومساهمات المواطن". وقال إنه يمكن إحداث القطيعة مع الممارسات الحزبية العتيقة، التي اعتبرها "لا تعدو إما حركات عائمة وإما نوادي لا تتسع إلا للنشاطات الموسمية السطحية"، وبالتال المساهمة "بتمكين مغرب الألفية الثالثة، مغرب محمد السادس، من أداة حزبية تستطيع مع غيرها أن تسمو بالعمل الحزبي في بلادنا إلى مستوى رهانات الأصالة وتحديات المعاصرة". من جهة أخرى، أبرز السيد بنعدي أن اجتماع المجلس الوطني للحزب ينعقد في ظرفية سياسية طابعها المميز هو توالي المبادرات الوطنية التي يطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما يدل على أن المغرب أخد بزمام أمره بيده، مهما كانت الإكراهات والتحديات محلية أو جهوية أو كونية. وأوضح أنه بعد ما عرفته العشرية الأولى من حكم جلالته من منجزات هائلة، إقتصادية ومجتمعية مجددة ومهيكلة، تنطلق العشرية الثانية على وتيرة مرتفعة في الإصلاحات، أهمها استكمال عقد المؤسسات الوطنية بخلق المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ثم تدشين ورش الجيل الثالث من الاصلاحات بالإعلان عن تأسيس اللجنة الإستشارية حول الجهوية الموسعة. وأضاف أن "هذه الظرفية تتميز أيضا بما يعرفه حقلان من الحياة الوطنية لبثا متخلفين على مستوى الإصلاحات و المنجزات التي شهدتها البلاد على مختلف الواجهات، ألا وهما حقل السياسة وخاصة أداء الأحزاب و حقل الإعلام وخاصة أداء الصحافة المكتوبة، وهما الحقلان اللذان أخد حزبنا على عاتقه ، ومنذ تأسيسه، واجب المساهمة بحماس في النهوض بمهمات تأهيلهما والرقي بهما إلى مستوى طموح المغرب ملكا وشعبا". وكان السيد محمد الشيخ بيد الله الأمين العام للحزب قد أكد في كلمة باسم المكتب الوطني للحزب أن "خانات اليمين واليسار والوسط لم تعد قادرة على تأطير مغرب العشرية الثانية الذي دخل مرحلة التطبيع السياسي، في قطيعة مع التوافقات السياسية ونظام الحصص وهيكلة المشهد الحزبي من أعلى". وأوضح السيد بيد الله أن هذا الواقع يفرض على الحزب مزيدا من التدقيق في هويته السياسية ومن تطوير أدبياته وتصوره للعمل الحزبي خصوصا من زاوية التحالفات التي نريدها أن تتأسس على مرجعية المغرب الممكن، مغرب المشروع الديمقراطي الحداثي. ويتضمن برنامج أشغال المجلس الوطني للحزب المناقشة والمصادقة على القانون الداخلي، ومناقشة تقرير لجنة الأخلاقيات، وتقرير لجنة الشفافية والمراقبة المالية، وكذا ورقة حول موضوع "الجهوية الموسعة".