اكد المسؤولون عن الدورة 18 للمعرض الدولي للسياحة بموسكو ،الذي اختتم اليوم السبت،ان االمشاركة المغربية في معرض هذه السنة كانت "متميزة ومهمة على مستوى العرض ونسبة الزوار". فقد شارك في المعرض،الذي احتضنته موسكو منذ الاربعاء المنصرم ،40 عارضا مغربيا يمثلون أربعة مجالس جهوية للسياحة (مراكش ،الدارالبيضاء ،أكادير وفاس) ووكلاء الاسفار والفنادق المصنفة وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية ومواقع رياضة الغولف في المغرب وهم يعكسون تنوع السياحة المغربية وخاصة منها السياحة الشاطئية والثقافية وسياحة الأعمال والرياضة والسياحة البيئية وما يعرف بالسياحة الفخمة. ويرى المنظموا أن الرواق المغربي ،المصمم هذه السنة على الطراز المعماري الأصيل والمتضمن لنماذج من منتوجات الصناعة التقليدية ،اعتبر من أفضل الأروقة سواء على مستوى العرض وتنوع الخدمات المقدمة للزائرين او على مستوى الحضور،الذي تجاوز 7000 زائر،فيما وصل العدد الاجمالي لزائري المعرض طيلة الايام المخصصة له نحو 79 ألف شخص يمثلون مختلف مناطق روسيا والدول المجاورة من اوروبا الشرقية واسيا الوسطى. وحسب سفير المملكة المغربية بروسيا السيد عبد القادر الأشهب، فإن "ما يجمع بين المغرب وروسيا على المستوى السياحي هو أن السوق السياحية الروسية واعدة وتتطور بشكل ديناميكي ومستمر كما أنها من الاسواق السياحية القليلة في العالم التي لم تتأثر كثيرا بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية،وفي المقابل يبقى المغرب من الدول القليلة في العالم التي حققت نموا ملحوظا في استقطابها السياحي رغم التراجع الذي عرفه القطاع على الصعيد العالمي". ولاحظ أن مثل هذه المعارض" تمنح للمهنيين والمسؤولين المؤسساتيين على القطاع فرصة ملامسة واقع السياحة وتعزيز التواصل والرفع من حجم المهتمين بالسياحة المغربية ،وهو ما يستدعي تكثيف الجهود من طرف كل الفاعلين المغاربة المؤسساتيين والخواص لتعزيز هذا الحضور وترسيخ موقع السياحة المغربية في هذه السوق الكبيرة التي تفضل خدمات سياحية يمتاز بها المغرب". وحسب منظمي المعرض الدولي للسياحة في موسكو فان هذه التظاهرة،التي اقيمت على مساحة اجمالية تقارب 55 الف متر مربع، عرفت هذه السنة مشاركة نحو 1750 عارض سياحي مؤسساتي وخاص من مختلف بلدان العالم، وضم البرنامج اليومي للمعرض جلسات حوار وندوات حول واقع السياحة في العالم وافاقها وتقنيات التسويق السياحي والموجات الجديدة للسياحة العالمية اضافة الى قضايا اخرى اقتصادية واعلامية وثقافية.