أكد السيد بوبكر اليعقوبي، عضو فرع "حركة صحة الشعوب" الدولية بالمغرب، والمشاركة في أشغال المنتدى الدولي الأول حول تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية بالعاصمة البرازيلية، أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بحاجة ماسة إلى تطوير نظمها للحماية الاجتماعية في كافة المجالات. وأوضح السيد اليعقوبي، الذي أنيطت به مهمة مقرر ورشة إقليمية نظمت خلال المنتدى حول موضوع "دواعي وإمكانيات بناء نظم حماية اجتماعية شمولية وانعكاساتها على المستويين الديمقراطي والقيمي-الأخلاقي" في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن هذه المنطقة بحاجة إلى نظم شمولية للحماية الاجتماعية من شأنها الحد من الفوارق الاجتماعية ومن الانعكاسات السلبية للعولمة في مجالات عدة كالصحة والشغل والتقاعد. وأشار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن النقاشات التي شهدها هذا الورش وقفت عند أبرز التحديات والاشكاليات التي تواجهها هذه المنطقة فيما يتعلق بنظم الحماية الاجتماعية وسطرت عددا من الأهداف التي يتعين بلوغها في هذا المجال. وأبرز السيد اليعقوبي، عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في هذا الصدد، أن تعدد المؤسسات الساهرة على تطبيق نظم الحماية الاجتماعية يؤدي إلى تباين وتفاوت في الخدمات المقدمة للمستفيدين وجودتها داخل نفس البلد، معتبرا أن توزيع هذه الخدمات لا يمكن أن يكون عادلا ومتكافئ إلا في إطار جهوية ناجعة وفعالة. كما تطرق إلى إلاشكاليات المرتبطة بالتمويل وضمان استمراريته وبالعدالة الاجتماعية والانتقال الديمقراطي الذي لم يرى النور بعد في بعض بلدان المنطقة، ما يؤثر على تطوير نظم الحماية الاجتماعية بها، مؤكدا على ضرورة إدماج مفاهيم التكافل الإجتماعي والتضامن الوطني والمجتمعي خلال صياغة هذه النظم. ودعا في هذا السياق إلى إعادة الاعتبار لدور النقابات في الشأن الاجتماعي بالمنطقة، كونها المتضرر المباشر من السياسات الاجتماعية ببعض البلدان ومن نظم الحماية الاجتماعية المطبقة، وإلى الحفاظ على المكتسبات المحققة في هذا المجال. وشدد أيضا على ضرورة خلق نظم جديدة للحماية الاجتماعية تنضاف إلى الأنظمة المتعلقة بالصحة والتقاعد والتأمين الصحي وغيرها، وضرورة تساوي الخدمات المقدمة باعتبارها آلية لتطوير التنمية الاجتماعية في مختلف أبعادها، خصوصا في مجال الشغل والبطالة والصحة والتقاعد والتكوين. يشار إلى أن "حركة صحة الشعوب" الدولية تشرف على تنظيم المنتدى الدولي الأول حول تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية من 1 إلى 5 دجنبر الجاري، إلى جانب كل من الحكومة البرازيلية والمنتدى العالمي للصحة.
