إعمال نظم حماية اجتماعية شمولية ممكن بالنسبة لأغلب البلدان (جامعي مغربي )

أكد السيد عبد الرحمن العمراني، عضو الوفد المغربي المشارك في أشغال المنتدى الدولي الأول حول تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، المنعقد حاليا ببرازيليا، أن إعمال نظم حماية اجتماعية شمولية ممكن بالنسبة لأغلب البلدان.
وأبرز السيد العمراني، الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، في مداخلة له خلال ورشة حول موضوع "دواعي وإمكانيات بناء نظم حماية اجتماعية شمولية وانعكاساتها على المستويين الديمقراطي والأخلاقي"، أن إعمال هذه النظم لا يرتبط بالإمكانيات دائما، بدليل أن عددا من البلدان الغنية ذات الفوائض المالية الكبيرة تعرف مستويات نظم حماية اجتماعية متدنية، بينما تعرف بلدان متوسطة الدخل مستويات معقولة ولائقة من هذه الحماية الاجتماعية.
وأشار عضو الوفد المغربي إلى الارتباط الوثيق بين مفهومي الحماية الاجتماعية والعمل اللائق التي كرستها المواثيق والتشريعات الدولية في هذا الصدد، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأضاف أن الحماية الاجتماعية يجب أن ينظر إليها أساسا كسياسة إعادة توزيع، كونها تندرج في صميم إشكالية النموذج التنموي والاختيار السياسي للبلدان.
كما استعرض في هذا الصدد العوامل البنيوية المرتبطة بطبيعة السياسات والنماذج التنموية المتبعة، مشيرا إلى معضلة التمويل وإلى التوازنات الممكنة بين النظم العامة للتأمين الجماعي وبين مسؤوليات السياسات العمومية في هذا المجال.
وركز المتدخلون في هذا الورش على استعراض العديد من التجارب الدولية والإقليمية في مجال الحماية الاجتماعية ،مسلطين الضوء على مدى إمكانية إعمال هذه النظم في الحماية بشكل شمولي،في ظل العولمة وانعكاسات الأزمة المالية العالمية.
يشار إلى أن المغرب يشارك في منتدى برازيليا بوفد هام يترأسه السيد جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، ويضم بالخصوص ممثلين حكوميين وآخرين عن المجتمع المدني الناشط في مجال الحماية الاجتماعية.