شكل موضوع "استغلال الطين طبقا للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة " محور ندوة دولية انطلقت اليوم بوجدة بمشاركة باحثين وجامعيين مغاربة وأجانب. وقال رئيس الجمعية المغربية للتحفيز والبيئة ،السيد عبد الحق كربيش ، إن هذا اللقاء، المنظم من قبل جامعة محمد الأول وكلية العلوم بوجدة بتعاون مع هذه الجمعية ، يهدف إلى تنسيق جهود التنمية والبحث العلمي في مجال البيئة وخلق فرص للقاء والتعاون بين مختلف الأقطاب الصناعية والجامعية. وأبرز السيد كربيش أهمية العمل الذي تم القيام به منذ قمة ريو سنة 1992 من قبل العلماء خاصة من أجل محاربة التلوث ، ملاحظا أن محاربة التلوث تقتضي في الوقت الراهن مضاعفة الجهود على مستوى البحث العلمي. ومن جهته أكد رئيس جامعة محمد الأول السيد محمد الفارسي أن هذه الندوة تروم تحسيس الساكنة، والسلطات العمومية، والباحثين والفاعلين في المجال الاجتماعي والاقتصادي بمختلف إشكالات البيئة وإمكانية استثمار للموارد الطبيعية بشكل أمثل ودون الإضرار بالجوانب المختلفة للبيئة. وأضاف أن المشاركين في هذا اللقاء سينكبون على الدراسة والتفكير في الامكانات المتاحة لتثمين وإعادة تدوير واستخدامات الطين في مجال الحفاظ على البيئة. وبخصوص الميثاق الوطني للبيئة أكد السيد الفارسي أن هذا المشروع يبرز التزام المغرب ومساهمته الفعلية في الجهود المبذولة في مجال البيئة والتنمية المستدامة من قبل المجتمع الدولي بهدف تحقيق الأهداف التنموية للألفية كما حددتها الأممالمتحدة. أما السيد محمد المرابط المكلف بمهمة لدى أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات الذي قام بتنشيط الجلسة الأولى للندوة من خلال عرض حول "البيئة بالمغرب مقاربة شاملة" ، فقد أكد أن 93 في المائة من التراب الوطني تعاني من مختلف ظواهر التصحر . وأضاف أن خمسة ملايين هكتار مهددة بأن تغمرها المياه، وأن 500 ألف هكتار من السقي المفرط والملوحة ، علاوة على ضياع حوالي 22 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة وتراجع المساحات الفلاحية المستعملة. وذكر بأن المغرب ينتج حوالي ستة ملايين طن من النفايات الصلبة سنويا من بينها 7ر4 مليون طن من النفايات المنزلية أي ما يعادل في المتوسط 79 ر0 كلغ للفرد كل يوم، و 975 الأف طن من النفايات الصناعية ، و120 ألف طن من النفايات الخطيرة. وأبرز أن 70 في المائة من هذه النفايات تتمركز في المجال الحضري وأن كلفة تدبير ومعالجة النفايات المنزلية تترواح ما بين300 و500 درهم للطن الواحد. وشدد في الختام على ضرورة تأهيل مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والقيام بعمليات مدعمة للرفع من مكانة البيئة على مستوى السياسة العمومية ، والتنسيق الجيد للعملية البيئية وتعزيز وتطوير آليات التحفيز المالي ثم العمل على تعبئة القطاعات المنتجة والجماعات المحلية.