قالت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، إن ثمة عراقيل بيئية وثقافية وتنظيمية تحد من ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى السكن والشغل ومختلف الخدمات. وأكدت، خلال يوم تواصلي نظمته مجموعة العمران والودادية المغربية للمعاقين اليوم الجمعة بالرباط حول موضوع "الولوجيات"، أن الحكومة عازمة على إيلاء موضوع الولوجيات ما يستحق من عناية لتسهيل ولوج ذوي الإحتياجات الخاصة إلى مختلف الفضاءات بكل يسر وحرية. وأشارت إلى أن التوسع العمراني لم يأخذ بعين الإعتبار مسألة الولوجيات، مشددة على أن الحكومة لا تنقصها الإرادة والعزم للإستجابة لانتظارات هذه الشريحة من خلال تقديم الخدمات اللازمة في هذا الإطار. واعتبرت، في هذا الصدد، أن عزم الحكومة إحداث صندوق لفائدة المعاقين هو مؤشر دال على عزمها الإنخراط بجدية في هذا الورش الكبير، منوهة بالمجهود الذي يبذله المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا للحكومة. ودعت الوزيرة كل القطاعات الحكومية إلى التعبئة من أجل "مدن مواطنة وسهلة الولوج"، مشددة على أن من حق الأشخاص في وضعية إعاقة أن يلجوا إلى كل الفضاءات بنفس "اليسر" الذي يتمتع به كافة المواطنين. ومن جانبه، أعرب رئيس مجموعة العمران بدر الكانوني عن حرص المجموعة الشديد على تعزيز ترسيخ صورتها "كمؤسسة مواطنة ملتزمة بمسؤولياتها تجاه المجتمع، وذلك بغية المساهمة الفعالة في تحقيق الإندماج الإجتماعي. وأكد، في هذا الصدد، أن تسهيل الولوج يظل من الأولويات الكبرى للمجموعة، مشيرا إلى أنها تتوخى المساهمة في الحد من الإقصاء الذي يطال الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال إدماج "تسهيل الولوج" في مشاريع المجموعة في مجالي البناء والتهيئة. وبدوره، أشار رئيس الودادية المغربية للمعاقين محمد الخديري إلى جملة من الصعوبات التي تحد من مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما تلك المتعلقة بانعدام الولوجيات وعدم ملاءمة وسائل النقل، لافتا الإنتباه إلى أن "المعاقين لا يستطيعون الولوج إلى "المنشآت"، في الكثير من الحالات، رغم أنهم من دافعي الضرائب على غرار كل المغاربة. وتساءل الخديري عن جدوى إقرار القوانين في هذا المجال إن كانت لا تطبق على أرض الواقع، معربا عن أمله في أن يحصل تغيير إيجابي في هذا المجال في ظل الحكومة الجديدة.