الاتحاد الاوروبي يؤكد استئناف التعاون الكامل مع موريتانيا

اكد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين استئناف التعاون الكامل مع موريتانيا في اشارة الى "عودة النظام الدستوري" في البلاد.
وجاء في بيان اصدره وزراء الخارجية الاوروبيون الاثنين ان "الاتحاد الاوروبي يعتبر ان حلا توافقيا للخروج من الازمة السياسية قد وضع موضع التنفيذ", وان "موريتانيا عادت الى النظام الدستوري".
وبذلك, يكون وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي قد وضعوا حدا لقرار تجميد التعاون والتنمية مع موريتانيا المتخذ على اثر انقلاب قاده محمد ولد عبد العزيز في اب/اغسطس 2008.
ودعا البيان موريتانيا الى "الانخراط في حوار سياسي معمق (مع الاتحاد الاوروبي) بغية تعزيز الاستقرار في البلاد".
وكان الاتحاد الاوروبي جمد بعيد الانقلاب برامج مساعداته لموريتانيا باستثناء المساعدة الانسانية ودعم السكان. وفي نيسان/ابريل 2009 "علق" الاتحاد رسميا لمدة سنتين تعاونه مع موريتانيا مطالبا ب"عودة كاملة للنظام الدستوري" اي "تولي رئيس دولة شرعي" السلطة.
وكان الاتحاد الاوروبي استأنف تدريجا انشطته في موريتانيا بعد وضع اتفاقات الخروج من الازمة موضع التنفيذ, ما ادى الى اجراء انتخابات رئاسية في 29 تموز/يوليو 2009 فاز فيها محمد ولد عبد العزيز