اعلن الاتحاد الاوروبي في بيان نشر اثر اجتماع مع السلطات العسكرية الموريتانية في باريس يوم الاثنين انه امهل سلطات موريتانيا شهرا واحدا لتقديم مقترحات للعودة الى النظام الدستوري في البلاد والا بدأ عملية فرض عقوبات. وجاء في ملخص للاتحاد اثر المقابلة ان الاتحاد الاوروبي لم يلحظ مقترحات كافية من الجانب الموريتاني. واوضح الاتحاد الاوروبي ان هذه المقترحات لا تشمل الافراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس الشرعي سيدي ولد الشيخ عبد الله وبقيت في اطار غير شرعي وغير دستوري بشكل اساسي ودون افق لعودة النظام الدستوري في اجل قريب. واضاف في غياب عناصر جديدة في غضون شهر فان المشاورات ستوقف وسيتم اقتراح الاجراءات الملائمة لمؤسسات القرار في الاتحاد الاوروبي. ويشير الاتحاد الاوروبي بهذه العبارة الى العقوبات المقررة في اتفاقية كوتونو التي تربط الاتحاد الاوروبي بدول منطقة افريقيا والكاريبي والمحيط الهاديء. واطاح انقلاب عسكري بالرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله في 6 غشت.