قرر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي فرض عقوبات على الأعضاء المدنيين والعسكريين في المجلس العسكري الذي تولى الحكم في موريتانيا في السادس من أغسطس الماضي. وقال رئيس مجلس السلم والأمن مانويل دومينغوس اوغوستوس السفير الانغولي لدى الاتحاد الإفريقي: قرر المجلس تطبيق العقوبات التي لحظتها الفقرة التاسعة من البيان الصادر عن اجتماعه الذي عقد في 22 ديسمبر 2008 . وأضاف أن المجلس يطلب من المفوضية اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق هذه العقوبات وإعلامه دوريًا بالنتائج، ويطلب أيضًا من جميع الدول الأعضاء تطبيق هذا القرار بحرفيته . وعن طبيعة تلك العقوبات قال اوغوستو: إنها تشمل منع الأعضاء المدنيين والعسكريين في المجلس العسكري من السفر، والرفض الممنهج لإعطاء التأشيرات ومراقبة الحسابات المصرفية . وكان الاتحاد الإفريقي قرر في 22 ديسمبر فرض عقوبات محددة بحق كل الأشخاص، سواء المدنيين أو العسكريين الذين تهدف أنشطتهم إلى إبقاء الوضع الدستوري على ما هو عليه في موريتانيا، وذلك في حال عدم إعادة العمل بالنظام الدستوري قبل الخامس من فبراير 2009 ... وإحالة الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي، ليضفي طابعًا عالميًا على هذه الإجراءات . وتابع اوغوستو أن القرار المتخذ سيتم إبلاغه إلى مجلس الأمن الدولي ليصبح عالميًا لتطبقه كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، لافتًا إلى أن المفوضية سترسل هذا القرار في أسرع وقت اعتبارًا من اليوم الجمعة. وقال: إن اجتماع مجلس السلم والأمن استمر أكثر من ست ساعات؛ بسبب وجود آراء متباينة وليس انقسامات، وكون المجلس يتخذ قراراته بالتوافق استمررنا في تبادل الآراء حتى التوصل إلى هذا التفاهم . لكنه تدارك أن تطبيق هذه العقوبات سيواكبه استمرار جهود الاتحاد الإفريقي وشركائه لدى كل الإطراف الموريتانيين بهدف العودة السريعة للنظام الدستوري في موريتانيا . وخلص اوغوستو إلى أن المجلس يحض السلطات المنبثقة من الانقلاب على التعاون في شكل كامل مع مفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل العودة الفورية للنظام الدستوري ومعالجة الأزمة السياسية في هذا البلد . وأطيح بالرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي انتخب العام 2007 في السادس من أغسطس 2008. وأدان المجتمع الدولي هذا الانقلاب الذي قاده القائد السابق للحرس الجمهوري الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
