قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي في جلسة أول أمس بأديس أبابا إبقاء عقوبات فردية فرضت على أعضاء المجلس العسكري الحاكم الذي أطاح بنظام الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رغم دعوة الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي الزعيم الليبي معمر القذافي لرفعها. وتحدث سفير بنين الذي ترأس الجلسة عن قائمة سيعدها المجلس خلال شهر بأسماء المستهدفين بالعقوبات. وقرر الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي فرض عقوبات على المجلس العسكري المنبثق عن انقلاب في السادس من غشت الماضي، لكن القذافي الذي زار نواكشوط هذا الشهر متوسطا دعا إلى رفعها لأنه تلقى ضمانات بأن الانقلابيين عازمون على تنظيم انتخابات رئاسية في يونيو القادم، وبالتالي فالمشكل انتهى، حسب قوله، وأغلق الملف لأن ما يُحتاج إليه العودة إلى الحكم المدني.