من المفترض أن يكون قد تم ، أمس الأربعاء ، بنواكشوط، التوقيع على اتفاق إطار لحل الأزمة الموريتانية, في حين يواصل الزعيم الجماهيرية الليبية معمر القذافي زيارته لنواكشوط ضمن مساعيه لبدء حوار بين مختلف أطراف الأزمة. وقال المبعوث الليبي الخاص لموريتانيا ، رافع يوسف المدني، إنه سلم كافة الأطراف السياسية مسودة من «مقترحات الخروج من الأزمة السياسية» التي صاغها الوسيط الليبي. وأوضح المدني أن إجراءات تعزيز الثقة بين الأطراف تشمل إطلاق سراح السجناء المحسوبين على« الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية»، ووقف الحملات الإعلامية بين الطرفين. كما شدد على ضرورة توقيع اتفاق الإطار يضع مصلحة موريتانيا فوق كل الاعتبارات, ورفض الجميع مبدأ التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية. وجاءت تلك التصريحات بينما واصل القذافي زيارته لموريتانيا ، بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي. وقد عقد لقاء مع الجنرال محمد ولد عبد العزيز ، تركز على سبل الخروج من الأزمة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن محمد الشحومي، مستشار القذافي، قوله إنه لا يوجد حل للمشكلة في موريتانيا من دون تنحي رئيس المجلس العسكري الحاكم. وأجرى القذافي ، قبل هذا، مباحثات مع الرئيس المخلوع ، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، في مدينة سرت، تناولت الموقف بموريتانيا، والاحتمالات المتاحة لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل تقبله كل الأطراف. كما أجرى العقيد الليبي محادثات مماثلة مع ولد عبد العزيز، كما سبق أن أوفد، الشهر الماضي، مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى بالجانبين المتنازعين. وألقى القذافي باللوم على «أطراف أجنبية» في محاولة إشعال الأزمة الداخلية بموريتانيا.. يُشار إلى أن الاتحاد الأفريقي فرض، أوائل فبراي الماضي، عقوبات على موريتانيا بعد الانقلاب, شملت قيودا على سفر كل العسكريين والمدنيين الموالين للحكم العسكري.
