نظم العشرات من أنصار الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب في موريتانيا مظاهرتين منفصلتين للمطالبة بعودة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله لمنصبه فيما انتهت يوم الخميس المهلة التي منحها الاتحاد الأوروبي للحكام العسكريين من أجل عودة الشرعية للبلاد. وقد سار المتظاهرون يوم الأربعاء في دائرتي عرفات والميناء جنوب العاصمة نواكشوط ورددوا شعارات تطالب بعودة ولد الشيخ عبد الله إلى مقاليد الحكم بعد أن أطيح به في انقلاب عسكري في السادس أغسطس الماضي. وكانت الجبهة قد دعت إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد فيما أسمته بـيوم الديمقراطية في تحرك جديد للضغط على الحكام العسكريين بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز لإعادة السلطة إلى ولد الشيخ الذي يعيش حاليا تحت الإقامة الجبرية في مسقط رأسه بقرية لِمْدِنْ جنوب العاصمة. وجاء ذلك التحرك قبل يوم من انتهاء المهلة التي منحها الاتحاد الأوروبي لقادة الانقلاب العسكري لتقديم مقترحات من أجل إعادة الوضع في البلاد إلى ما كان عليه قبل الانقلاب أو مواجهة عقوبات. كما قال برلمانيو الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب إن المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي للسلطات العسكرية ليست مهمة في حد ذاتها. وقبل يومين من انتهاء تلك المهلة التقى السفراء الأوروبيون في نواكشوط الرئيس الموريتاني المخلوع وأعربوا عن أملهم في نيله حريته في أسرع وقت ممكن. وقال السفير الفرنسي ميشال فان دبورتر للجزيرة عقب ذلك اللقاء إن الدبلوماسيين الأوروبيين استمعوا إلى رؤية ولد الشيخ للأوضاع الراهنة في موريتانيا، وأطلعوه على المشاورات الجارية مع السلطات الحاكمة.