بني گرفط:أين ربط المسؤولية بالمحاسبة في استغلال سيارات المجلس لبعض المنتخبين..؟

عثمان اليملاحي الصروخ
الواقع لا يبرئ أحدا ،لا المجلس الحالي ولا السابق من ظاهرة الإستغلال العشوائي لسيارات الجماعة المحلية خارج مجال العمل والمصلحة العامة من طرف بعض المنتخبين لقضاء أغراض شخصية،،،،الكل يعرفها ولا داعي لذك جميع تفاضيل هذا الإستغلال الغير القانوني واللاأخلاقي يكلف المجلس الجماعي عدة ملايين تمتص من الميزانية المحلية وتستخلص ثمن المحروقات وصيانة هذه السيارات من رسوم جيوب الساكنة ،في حين أن قبيلة بني گرفط هي في أكثر من حاجة ماسة "" إليها لتجهيز وصيانة بنيتها التحتية والفوقية وخلق فرص تشغيل الشباب ودعم الفئات الهشة وووووو...
سنجزم أنه في غياب شبه تام ل0ليات ربط المحاسبة بالمسؤولية ،والقصور الملحوظ الذي يطبع تعاطي المسؤولين على الشأن المحلي مع هذا الإستغلال المفرط والغير القانوني وتحضير بقوة قاعدة " الرضائية " التي تهيمن على هذا المشهد الإستغلالي لسيارات المجلس لبعض المنتخبين ،حثما ستستمر هذه الممارسات اللاقانونية في إستنزاف المال العام الگرفطي،،وهذا سيخلف ويؤخر قبيلتنا عن قطار التنمية إن كانت لها البنية التحتية أصلا ...!?!?
فإلى متى يتم تطبيق قانون ضرورة التوفر على أمر "بمهمة" لاستعمال واستخدام سيارات الجماعة ولو داخل بني گرفط ،من أجل الحد من هذا التسيب ..!?!? فكيف لمسؤولين يوقعون هذه الوثيقة "المهمة" وهم يدركون أن ذلك خرق لحرمة القانون خارج أوقات المهمات والعمل ..!?!?! وأين هي مسؤولية حماية المال العام المحلي ومحاربة النفوذ ..!?!?