"التقدم والاشتراكية": قرار بنموسى يكرس التراجعات الحقوقية والاجتماعية بالمغرب

تتواصل الانتقادات الموجهة لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتقليص سن ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين إلى 30سنة، وإعادة فرض الانتقاء القبلي.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن القرار "اعتراف بفشل الرهانات الاستراتيجية للحكومة، ما سيعزز الحلقة المفقودة للثقة بينها وبين الشعب" مشيرا إلى أن " لجوء الحكومة إلى الاقتصار على فئة عمرية، يرسخ ثقافة الإقصاء، والتهميش الممنهج".
وأكد الحموني، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن قرار وزارة بنموسى، " لا يلزمه كسياسي، نظرا لما يكرسه من تراجع حقوقي واجتماعي".
وأشار برلماني حزب "الكتاب"، إلى أن " الشعوب المتقدمة تعمل بشعار خبرة الخريجين، وليس بمعالجة البطالة من خلال تعطيل الكفاءات، وأصحاب الشواهد، والمغاربة بكل أعمارهم قد أغنوا العالم بقدراتهم، وطاقاتهم، ولا يمكن أن يتحولوا من عاطلين إلى معطلين".
وأضاف المتحدث، أنه "لا داعي للعض على الفرص المتاحة، وعلى أمل المغاربة في الشغل، كما أن ربط اجتياز المباراة بشرط السن يخدم تقويض الحقوق، وتقزيمها، وهو خرق سافر للقانون الأساسي الذي حدد سن المباراة بين 18 و 40 سنة، وكذلك ضرب لالتزامات النموذج التنموي، وتعويضه بنموذج الظلم الاجتماعي".
وطالب حموني، الحكومة بالتراجع الفروي عن القرار الذي وصفه ب"المجحف"، قائلا "اصبحنا في حرج بكثرة القرارات المسيئة لبلادنا".