يواصل قرار الحكومة حصر سن الأساتذة المتبارين في أقل من 30 سنة إثارة الجدل والردود المنتقدة له، حيث اعتبره رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية ترسيخا لسياسة "الإقصاء والتهميش الممنهج"، ودعا للتراجع الفوري عنه. وقال حموني في تدوينة نشرها حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "قرار السيد الوزير هو اعتراف بفشل الرهانات الاستراتيجية للحكومة وهذا ما سيعزز الحلقة المفقودة للثقة بينها وبين الشعب".
وأضاف حموني مؤكدا أن لجوء الحكومة إلى الاقتصار على فئة عمرية يرسخ "سياسة الإقصاء والتهميش الممنهج"، معبرا عن رفضه للقرار بالقول: "شخصيا هذا القرار لا يلزمني كسياسي نظرا لما يكرسه من تراجع حقوقي واجتماعي".
وزاد القيادي في حزب التقدم والاشتراكية مبينا أن هذا القرار "تراجع جوهر الإصلاح والعدالة الاجتماعية التي طالما نددنا بها وسنقوم بكل المبادرات الرقابية والسياسية للتصدي لهذا الخرق القانوني والدستوري".
وأشار حموني إلى أن القضاء على البطالة أو تخفيف معدلاتها "لا يأتي من خلال تعطيل مجهودات القوى العاملة والاستغناء عن الكفاءات والمهارات والمعارف المكتسبة بتحويلها إلى عطلات، لأنه يعني باختصار معالجة الخطأ بأكبر منه من الأخطاء".
وتابع حموني "حتى الشعوب المتقدمة تعمل بشعار خبرة الخريجين المجازين وليس بمعالجة البطالة من خلال تعطيل الكفاءات وأصحاب الشواهد، ولعل المغاربة بكل أعمارهم قد اغنوا العالم بقدراتهم وطاقتهم ومهارتهم لا يستحقون أن يتحولوا لهذا السبب أو ذاك من عاطلين إلى معطلين لأن الاقتصاد وما يرتبط به من حلقات وبعض جوانب الأمور والتفصيلات لا تدار بالشكل الموضوعي والمطلوب".
وأكد النائب البرلماني ذاته أنه "لا داعي للعض على الفرص المتاحة ولا على أمل المغاربة في الحق في الشغل، فقرار ربط اجتياز المباراة بشروط السن يخدم تقويض الحقوق وتقزيمها وخرق سافر للقانون الأساسي الذي حدد سن المباراة بين 18و40 سنة".
ومضى موضحا أن القرار الحكومي يممثل كذلك "ضربا لالتزامات النموذج التنموي في عرض وحتى طول الحائط وتعويضه بنموذج الظلم الاجتماعي"، وأضاف "لقد أصبحنا في حرج بكثرة القرارات المسيئة لبلادنا ولهذا على الحكومة التراجع الفوري على هذا القرار المجحف والعمل بكل موضوعية ومسؤولية لأننا ما زلنا في بداية الولاية مثلما ما زلنا في انتظار رجة حقيقية لتأسيس مرحلة جديدة تفتح آفاقا جديدة".
