بمناسبة 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير مائدة مستديرة مساء يوم الأحد 9 دجنبر 2012 بقاعة المركز الثقافي البلدي وذلك من أجل تقديم تقريره السنوي الذي يرصد مجمل الخروقات التي عرفها المنطقة خلال سنة تحت شعار: " جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير و كافة المعتقلين السياسيين" المحور الأول من التقرير رصد الحقوق المدنية و السياسية و التي تتمثل بالخصوص بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي و التي لا زالت المنطقة تعاني من مخلفاته المرتبطة بأحدات يانير 1984 و غياب مستلزمات جبر الضرر الجماعي و إعادة الاعتبار للمدينة، و كذلك استمرار منع و قمع مجموعة من الوقفات السلمية و أخرها فك اعتصام المكتب النقابي لكتاب الضبط الذين اعتصموا ببهو المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، التقرير كذلك يرصد رفض التأشير على المراسلات لدى مكتب الضبط لدى عدد من الجهات المسؤولة و الإدارات العمومية و كذا من طرف المجلس البلدي، إضافة إلى تردي أوضاع السجن المحلي بسبب الإكتضاض و الإعتداء على السجناء. وكذلك مجموعة من الخروقات على مستوى الشطط في استعمال السلطة و المحاطمات غير العادلة و كذا ضرب حق الأمان الشخصي بسبب تردي الأوضاع الأمنية بالمنطقة أما المحور الثاني فقد رصد الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي و التمثلت في الهجوم على القدرة الشرائية و كذا انتهاك حقوق الشغيلة و الحق في الصحة و الحق في السكن لمجموعة من المواطنين التقرير رصد كذلك مجموعة من الخروقات التي تطال الحق في التعليم و حقوق المرأة و الطفل أما المحور الثالث فرصد خروقات تطال قضايا البيئة و التنمية كالإستغلال المكثف لمقالع الرمال و معاناة العاملين في المعامل و كذا تدمير الغطاء النباتي. بيان الفرع المحلي للجمعية بالقصر الكبير في اليوم العالمي لحقوق الانسان بيان جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير الذكرى 64 لمصادقة الأممالمتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويتم إحياء هذه الذكرى تحت شعار مركزي : (جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين)، ويجسد هذا الشعار إصرار الجمعية على مواصلة نضالاتها إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حركة 20 فبراير كمدخل لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة، وتوفير الشروط السياسية والاقتصادية والثقافية لضمان الحياة الكريمة للجميع. وتحتفل الإنسانية بهذه الذكرى في ظل ظروف دولية تمتاز بتنامي العولمة الليبيرالية المتوحشة ومحاولتها تكثيف استغلالها للشعوب، والزحف على مكتسباتها من أجل تجاوز الأزمة المالية الراهنة وما يصاحب ذلك من دوس خطير لحق الشعوب في تقرير مصيرها، ونحيي عاليا استمرار الحراك العربي في مواجهة الاستبداد والفساد والتطلع لبناء الديمقراطية الحقيقية وإقرار العدالة الاجتماعية,والتصدي للمخططات الامبريالية وعملاءهم الرجعيين المعادين لكل قيم الديمقراطية وشمولية وكونية المواثيق الدولية لحقوق الانسان. كما أن الطغيان الصهيوني يواصل حصاره لقطاع غزة واعتداءاته المستمرةامام صمت دولي وعربي رسمي مخزي. وعلى المستوى الوطني يتم تسجيل تراجع كبير في مجال الحريات وحقوق الإنسان وفقدان المغرب لمقعده بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت تمكنت فيه بلدان أخرى حديثة العهد بالديمقراطية من دخول المجلس، مثل (إتيوبيا، كينيا، ساحل العاج...)، وذلك راجع لانتهاكات حقوق الإنسان على جميع المستويات (الحق في التظاهر السلمي الصحة التعليم السكن...) وكذا الاعتقالات السياسية التي تطال مناضلي الحراك الشعبي (الحسيمة، تازة، بني بوعياش، آسفي، الدارالبيضاء...) والتعاطي بالهاجس الأمني في قمع ومنع المسيرات والوقفات السلمية، والهجوم الهمجي والاعتداء على رئيسة الجمعية المناضلة خديجة الرياضي ونائب الرئيس المناضل عبد الحميد أمين في الوقفة الاحتجاجية على ميزانية القصر. على مستوى مدينة القصر الكبير تخلد هذه الذكرى في ظل استمرار تدهور الوضع الحقوقي على كافة المستويات، حيث أن المنطقة مازالت رهينة التقسيم الكولونيالي الذي يصنفها في مجال المغرب غير النافع ومناطق الهامش وتعرضها للاضطهاد والإقصاء لعقود طويلة في ظل ما يسمى بسنوات القمع السياسي والتضييق الممنهج على الحريات العامة، وتصاعد حجم الخروقات التي تطال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تتمظهر أساسا بانتشار مظاهر الفقر والعطالة وتفاقم غلاء الأسعار التي تطال المنتوجات والخدمات الأساسية (النقل، الغش في المواد الغذائية...) والترامي على الملك العام والعقارات وترشيد المواطنين والمس بالحق في السكن وتجريد عدد من فلاحي المنطقة من أراضيهم (الشليحات، القواسمة، البناندة، السرايمة، ولاد يشو...) علاوة على فضائح نهب المقالع الرملية والملك الغابوي والإجهاز على حقوق الطبقة العاملة تردي أوضاع الحرفيين، الصناع التقليديين والتجار الصغار... تفاقم الأزمة الاجتماعية ونتائجها الوخيمة التي تترافق وهشاشة بنية اقتصادية تعيق شروط الحق في التنمية المستدامة والمندمجة وغياب الخدمات الثقافية والمناطق الخضراء والحق في البيئة السليمة, وتفاقم ظاهرة انتشار الأزبال وتدهور خدمات قطاع النظافة وسوء تدبير قطاع التطهير وننددونستنكر بشدة تفويت هذا القطاع الحيوي باعتباره احد خدمات القرب للساكنة والإجهاز على مكتسباتهم الاجتماعية في هدا القطاع وإرهاق جيوبهم بفاتورة إضافية في ضل أزمة اجتماعية خانقة وتفاقم أسعارالمواد الاستهلاكية وفاتورات الماء والكهرباء والتنقل وخنق القدرات الشرائية وعليه ندع والى الإلغاء الفوري لصفقة تفويت قطاع التطهير المشؤمة و إلى التصدى لمسلسل التفقير الممنهج . كل ذلك يتناقض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكرامة الساكنة، كما نندد بهذه المناسبة ومن جديد تدهور الوضع الأمني بالمدينة من خلال اشتداد حدة الجرائم، وكذا ترويج مريع للمخدرات بكافة الأصناف، وتصاعد الانتهاك الحق في الحياة كحق مقدس بسبب استمرار حوادث السكة الحديدية في زهق أرواح الأبرياء وانعدام معايير السلامة والأمان بهذا المرفق وما يسببه من مآسي خطيرة ومن ضحايا في صفوف المواطنين ومن ضمنهم رفيقنا زكرياء الساحلي أحد ضحايا هذا الانتهاك الذي فقد رجليه معا ونطالب بمعالجة وضعيته الصحية والاجتماعية والاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة، وكذا التدخل العاجل لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لوقف نزيف الموت بسبب حوادث القطار بمنطقة القصر الكبير. انطلاقا مما سبق فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير نعلن ما يلي: * مطالبتنا للمسؤولين بضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة وتوفير شروط عيش كريمة لسكان منطقة حوض اللوكوس، ورفع كافة المظاهر البؤس الاجتماعي والتهميش الاقتصادي الذي ترزح تحت وطأته المنطقة، ووقف نزيف الاستغلال والرشوة ونهب المال العام، كما نندد بسياسة الهاجس الأمني والزبونية في التعاطي مع مطالب الحركات الاجتماعية وسائر مكونات المجتمع المدني، ونستنكر سياسة سد باب الحوار والتمييز والإقصاء المنتهجة من قبل المسؤولين وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة. * نطالب بسن سياسة تنموية حقيقية ديمقراطية وشاملة تضمن حقوق المواطنين ورفع كل أشكال الحيف والإقصاء الاجتماعي، كما نندد بتدهور الخدمات الصحية والمس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والأمان الشخصي، وتدهور التعليم والحق في الشغل ومختلف الحقوق الاجتماعية، ورفع كل الحواجز لإقرار الحق في التنمية. * نؤكد تضامننا مع مجمل ضحايا حقوق الإنسان، وخاصة النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ونسجل باستنكار شديد تزايد حالات العنف في صفوف النساء وتنامي ظاهرة التحرش الجنسي بالتلميذات والاعتداءات الجنسية على الأطفال، إضافة إلى غياب فضاءات الترفيه والخدمات الثقافية والتربوية المخصصة للشباب، كما ننبه إلى تزايد ظاهرة التسول والأطفال المتشردين وتردي أوضاعهم المزرية ومعاناتهم الصعبة، كما ننبه إلى خطورة وضعية السجن المحلي الذي يعاني من الاكتظاظ والمس بحقوق السجناء. * ندعو كل الهيئات الحقوقية والمدنية والديمقراطية وكل الشرفاء لتكثيف الجهد، والنضال المتواصل من اجل سيادة دولة الحق والقانون ومن اجل مغرب يصون كرامة المواطن ويضمن كافة حقوق الإنسان للجميع. المكتب المحلي
