400 ألف أسرة مغربية تعيش في السكن العشوائي ووزارة الداخلية تسحب البساط من وزارة الإسكان والتعمير

فورتنصيبه من طرف الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، بمقر ولاية الجهة، اجتمع والي جهة مراكش تانسيفت الحوز مع رؤساء المصالح الخارجية،وتدارس خلالها عددا من النقط، خصوصا المتعلقة بخطة العمل الجديدة من أجل تحسين آليات التدبير الإداري لجهة مراكش، والنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا، وكذا الإستراتيجية الجديدة، التي سيجري اعتمادها لهيكلة قطاع التعمير، الذي يعتبر رافعة للتنمية المحلية.
ومن المهام الكبرى أمام الوالي مهيدية، الدور الآيلة للسقوط، وتفعيل مشروع تصميم تهيئة المدينة العتيقة لمراكش، الذي وضع برنامجه، بشراكة بين وزارة الإسكان والتنمية المجالية وولاية جهة مراكش، والمجلس الجماعي، والمفتشية الجهوية للإسكان، ومؤسسة العمران، ومفتشية الآثار، والوكالة الحضرية، حيث اعتبرت كلمة وزير الداخلية ، بمثابة خارطة الطريق للوالي ، داعيا إياه إلى الوقوف على الإختلالات العمرانية التي تشهده الجهة وخصوصا مدينة مراكش.
السكن العشوائي بين وزارة الإسكان والتعمير و وزارة الداخلية
مباشرة بعد تنصيبه واليا على جهة مركش تانسيفت الحوز امحمد امهيدية، دعا في لقاء بعمال الأقاليم ورؤساء المقاطعات والجماعات بالجهة بمقر ولاية مراكش ، وبحضور الوكيل الهام للملك لدى محكمة الاستئناف، ورئيس مجلس جهة مراكش ، إلى تفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، بإشراك مختلف المصالح الأمنية في لجنة المتابعة واليقظة من أجل محاربة السكن غير اللائق، مؤكدا على ضرورة إعطاء دينامية جديدة لمحاربة السكن العشوائي، والعمل على تكوين الموظفين، بعد تسجيل ضعف في التأطير القانوني أثناء إنجاز المحاضر بعد ارتكاب مخالفة البناء.واعتبر الوالي امهيدية ظاهرة السكن غير اللائق، التي استفحلت بشكل مثير بجهة مراكش تانسيفت الحوز، قضية مصيرية تستوجب تضافر جميع الجهود لوضع إستراتيجية جديدة وتخصيص ميزانية لمحاربتها.وأمهل الوالي عمال أقاليم الجهة حينها، عشرة أيام لإعداد خطة عمل جديدة للقضاء نهائيا على الظاهرة، التي أصبحت تشوه المشهد الحضري في المدن والقرى على حد سواء، وتنعكس سلبا على ظروف عيش شرائح عريضة من المواطنين ذوي الدخل المحدود.واستعرضت المفتشية الجهوية لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، مظاهر وإكراهات السكن غير اللائق بجهة مراكش تانسيفت الحوز، مؤكدة أن التكلفة الإجمالية المخصصة لمحاربة السكن غير اللائق بعمالة مراكش وأقاليم الصويرة وقلعة السراغنة والرحامنة والحوز وشيشاوة، تقدر ب 2237 مليون درهم.
وقبل أن يسحب بساط ملف السكن العشوائي من رفوف وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ، ويوضع فوق مكتب وزير الداخلية، كان توفيق احجيرة قد نظم بمراكش ندوة صحافية عقب نهاية أشغال ندوة حول آليات التخطيط ومساطير تدبير قطاع التعمير، عبر فيها أنه "لا يمكن تحميل المسؤولية لأحد فيما يتعلق بالبناء العشوائي والخروقات التي يعرفها مجال التعمير وأن القضاء وحده هو القادر على هذا الفعل " ، وأضاف أن "الكل يراقب ولا احد يراقب" مشددا أن القانون الحالي قوته الردعية ضعيفة ومهزوزة، واعترف احجيرة بالخلل الذي يعرفه هذا المجال حين قال بأن هناك 400 ألف أسرة مغربية تعيش في السكن العشوائي، وأن هناك إجماع وطني بأن السكن العشوائي جريمة في حق الشعب المغربي وأن كل أموال الدولة المخصصة لهذا القطاع وقدرها1,6 مليار تصرف كلها في السكن العشوائي ولا يتجه منها ولو سنتيم واحد للتنمية. وقال وزير الإسكان " نريد أن نقول كفى، 50 عاما من السكن العشوائي وجيل اليوم يؤدي ضريبة تصحيح الأوضاع".
مواجهات بين القوات العمومية وسكان الدواوير
في السنة الماضية أقدم سكان حي( لارمود) بمراكش على مواجهة السلطة المحلية،معززة بجحافل من القوات العمومية ، و أرغموها على التراجع و الانسحاب من الحي بعدما واجه السكان المهددون بالطرد من منازلهم، ( 134منزلا) القوات العمومية، بالنعوش و الأكفان ،في إشارة إلى استعدادهم للموت رفقة أبنائهم و دويهم، على أن يغادروا مسقط الآباء و الأجداد مع العلم أن الحي يعود تأسيسه إلى عام 1919.وفي الشهور الماضي اعتقلت مصالح الدرك الملكي 13 شخصا بعد مواجهات مع ساكنة أحد الدواوير بمنطقة اثنين أوريكة ضواحي مدينة مراكش. حيث أقدمت السلطة المحلية بدون سابق إنذار، ودون تمكين الساكنة من أي قرار للهدم، على تسوية العشرات من المنازل بالأرض اعتبرت عشوائية بدوار بوتبيرة، خصوصا غير المسكونة، وذلك بواسطة جرافات كبيرة في ساعات مبكرة من صباح يوم السبت 19 يونيو 2010 . وخلف ذلك هلعا في صفوف باقي الساكنة الذين كانوا نياما، والذين انتظروا يوم الاثنين للتجمع أمام مقر الجماعة للاحتجاج على هذا الأمر خوفا من أن يشملهم الهدم في الأيام القادمة، وبعدها تجمعوا أمام القيادة قبل أن يتدخل رجال الدرك الملكي وقوات التدخل السريع مستعملين القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، مما أدى إلى سقوط عدد من النساء مغمى عنهن، وبعدها استعملت الساكنة الحجارة للرد على ذلك ، و أدى إلى إصابات في صفوف القوات الأمنية وأفراد من السلطة المحلية. وسارعت قوات الدرك الملكي لتطويق الأمر إلى القيام بحملة واسعة من الاعتقالات همت عددا من الأشخاص أغلبهم من الشباب.
وحمل مسؤول محلي في تصريح له للصحافة المسؤولية للسلطة المحلية في تنامي البناء العشوائي في دوار بوتبيرة ودوار الحاجب، إذ وصل عدد الدور إلى 2000 سكن في زمن قياسي وفي مساحة لا تتعدى 5 هكتارات وبدون بنية تحتية ولا مدارس ولا مستوصفا ولا طرق، مشيرا أنه سبق أن كاتب المسؤولين موضحا أن الدوار سيحدث به شيء لأنه يجمع عددا من المنحرفين والهاربين من العدالة من المدن، وأضاف أن المضاربين أقدموا على شراء أراضي وقاموا بتجزئتها. وأوضح أن هناك 116 قرار هدم منذ سنة2006 ، وتأسف لوقوع أحداث العنف هاته التي قال إن أياد خفية حرضت الساكنة على القيام بها،
و بدوار «إيكوت» قيادة تامصلوحت وقعت مواجهات بين السكان وبين قوات الأمن التي داهمت الدوار، من أجل القيام بإخلائه وإفراغ المنازل من سكانها وهدم المنازل الموجودة بالمنطقة. وقد أدت اصطدامات بين بعض السكان ورجال الأمن إلى اعتقال ثلاثة شبان، ونقل سيدة على وجه السرعة إلى مستشفى ابن طفيل بعد سقوطها مغمى عليها إثر الاحتجاجات التي قام بها السكان أمام جرافات الهدم، هذا في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن استعمال رجال الأمن للقنابل المسيلة للدموع.وقد تجمهر السكان بمجرد حلول جرافات الهدم أمام منازلهم حاملين العصي ، بينما كان رجال الأمن على استعداد للتدخل فور تلقيهم الأوامر. وبعد إنذار السكان الذين يقدر عددهم ب600 نسمة، من مغبة اعتراض الجرافات ورجال السلطة أثناء قيامهم بعملهم، شرعت قوات الأمن المرفوقة ببعض ممثلي المصالح المختصة في هدم بعض المنازل، التي وصلت إلى51 منزلا.
وبجماعة تسلطانت حلت لجان التفتيش المكلفة بالتعمير ، الدواوير التابعة لنفوذ تراب الجماعة المذكورة عدة مرات حينها.لتفتيش ملفات التعمير ومراقبة البنايات العشوائية، في انتظار إنجاز تقرير في الموضوع، لعرضه على الجهات المسؤولة، بعد إنهاء اللجان التفتيشية لمهامها.وإلى حدود الآن، لازالت لجن التتفتيش، تبحث في ملفات يعتقد أنها تهم البناء العشوائي بالجماعة ، وهي لجن تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، مكلفة بقطاع التعمير، ومنها بالخصوص لجنة أخرى مكونة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات،وموازاة مع حلول هذه اللجن بجماعة تسلطانت قدم حوالي 23 عضو بالمكتب المسير لجماعة تسلطانت المتواجدة على بعد 5 كيلومترات من مدينة مراكش وعلى جوانب الطريق المؤدية إلى المنطقتين السياحيتين اوريكة وأوكايمدن ،من ضمنهم نائب رئيس الجماعة المكلف بالتعمير باستقالة جماعية من المكتب المسير بعدما حلت لجان التفتيش المكلفة بالتعمير إلى تراب الجماعة للوقوف على حجم المخالفات المتعلقة بالبناء العشوائي التي أزكمت الأنوف.
ويذكر أن جرافات السلطة دكت منازل السكان وهدمتها فوق رؤوسهم ،حيث تم تفويت كثير من الهكتارات إلى مؤسسة العمران في حين تمت إعادة هيكلة جزء من المنطقة لإسكان بعض السكان المتضررين، ولم تكد تمر أيام معدودة حتى ظهرت إلى الوجود مباني عشوائية في المكان المهيكل، على مشارف مقري الجماعة والقيادة، لا تخضع إلى ضوابط وتنأى عن دور لائقة للسكن مهددة هي الأخرى بالهدم من طرف نفس السلطات التي سهرت على تشييدها في تحد واضح لكل القوانين المعمول بها.
و بدوار أولاد سيدي أحمد بن إبراهيم بالجماعة القروية اجبيلات، التابع لدائرة سيدي بوعثمان بإقليم قلعة السراغنة، على بعد 6 كلم من مدينة مراكش هدم 76 منزلا، في إطار "محاربة البناء السري والعشوائي". وكانت لجنة مكونة من السلطة المحلية وممثلين عن لجنة التعمير والوكالة الحضرية للعمالة والمندوبية الإقليمية للسكنى وعناصر الوقاية المدنية مدعمة من طرف 100 عنصر من الدرك الملكي، و80 عنصرا من القوات المساعدة مؤطرين بالقائد الإقليمي للدرك الملكي لمدينة بنجرير والقائد الإقليمي للقوات المساعدة بقلعة السراغنة قد أشرفت على العملية التي تمت دون رد فعل من السكان .وأوضح بلاغ لعمالة إقليم قلعة السراغنة حينها، أن الهدم مس بنايات غير مأهولة وسياجات وأسس غير مشيدة موجهة للبيع، في منطقة تعرف تنامي البناء العشوائي بحكم قربها الجغرافي لمدينة مراكش، التي تتميز بالمضاربة العقارية الناتج عن غلاء العقار.
فترة الود بين ميلودة حازب، رئيسة مقاطعة النخيل، ومستشاريها قد انتهت، بعد أن أصدر ستة عشر مستشارا جماعيا بمقاطعة النخيل بيانا تنديديا حول «بعض الممارسات والأوضاع» التي أضحت محط خلاف بينهم وبين رئيسة المقاطعة.ودعا حينها المستشارون المنتمون إلى أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والليبرالي المغربي والحركة الديموقراطية الاجتماعية والأصالة والمعاصرة، الذي تنتمي إليه رئيسة المقاطعة، في بيانهم حازب إلى طرح حلول ناجعة لتجاوز مشكل البناء العشوائي، وكذلك الاستجابة لطلبات رخص الربط ورخص الترميم التي يتقدم بها المواطنون لإنقاذ منازلهم المتضررة.واعتبرت حازب في تصريح لها، أن نقطة البناء العشوائي هي التي أفاضت الكأس في علاقاتها مع بعض المستشارين، الذين لا يزال يحكم تصرفاتهم «الحنين إلى التجارب السابقة». مؤكدة أن التأشير على رخص البناء أو الربط أو الترميم مرهون بموافقة اللجنة المشتركة المختصة، وأن توقيعها يأتي بعد قرار اللجنة، مما ينفي أي اعتبارات أخرى، ويضع الأمور في نصابها القانوني.وعادت المياه لمجاريها بعد أن تراجع عدد من أعضاء المقاطعة عن استقالتهم.
خلاصة
يضم السكن غير اللائق في جهة مراكش تانسيفت الحوز وبالخصوص في الأنسجة الحضرية ساكنة هامشية لم تحض من لدن المؤسسات العمومية بالأهمية اللازمة، إذ أن عددا من الأسر تعيش حاليا تحت ظروف مزرية بدون ماء صالح للشرب ولا الكهرباء وبدون قنوات تطهير كما أنها تعيش متكدسة داخل منزل واحد قد تسكنه نحو 40 أسرة كما هو الشأن بالنسبة للفنادق بالمدينة العتيقة، بيد أن دراسات الإنقاذ أنجزت دراسة شاملة لإحصاء الفنادق والدور المحتشدة بالسكان في مجموع الأحياء وقد تبع ذلك تسجيل هذه المساكن المكتظة في تصميم الإنقاذ كي تحظى بتدخل سريع. ومن الأحياء التي توجد بها كثافة مرتفعة حي ديور الشهداء، الملاح، عرصة بن إبراهيم، عرصة اهيري، عرصة أوزولاي وسيدي يوسف بن علي.لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى والإعتداء على المجال، فالظاهرة اتخذت أبعادا شتى تتجلى في اكتساح الأراضي غير المجهزة و التي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة. والملفت للإنتباه أن الأطراف المتورطة في هذا الملف يتشابهون من حيث وظائفهم وتمثيليتهم وأدوارهم. ويأتي في مقدمتهم بعض رجال السلطة الذين يرفضون المفهوم الجديد للسلطة. أما الطرف الثاني المتورط في هذا الملف فهم بعض )المنتخبين( ومنهم مستشارين جماعيين، وبعض الرؤساء كذلك، فهم غير راغبين في تجزئة الأراضي غير المجهزة ابتداء من تسليم شهادة عدم التجزئة لحيازة العقار والبقعة غير المجهزة مرورا بالتغاضي عن البناء الغير المرخص وانتهاءا بتسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء بدعوة أن البناء قديم. وبين أول مرحلة و آخرها تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن تحت جنح الظلام، مفتقدة أسس البناء من تجهيز ومجرى المياه والماء الصالح للشرب. وأبعد من ذلك تشغل هذه الأبنية أثناء الحملة الانتخابية للظفر بمقاعد لن تكون بكل تأكيد وسيلة لتحسين ظروف هؤلاء الضحايا.