دخلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة اختصارا ب"ترانسبارنسي" على خط قضية رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش، والذي يحاكم أمام غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بتهم الإرتشاء واستغلال النفوذ. وقد قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، تنصيب نفسها طرفا مدنيا في هذا الملف على غرار القضية التي يتابع فيها مدير الوكالة الحضرية بمراكش المتابع هو الآخر أمام غرفة الجنايات بجناية الإرتشاء. ومثل رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش يومه الخميس 16 يناير الجاري، في جلسة جديدة أمام غرفة جرائم الأموال بالجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، حيث قررت هيئة المحكمة رفض ملتمس السراح المؤقت وابقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي وتأجيل البث في القضية إلى غاية جلسة يوم 22 يناير الجاري، من أجل إمهال دفاع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. وكان الموظف الولائي البارز قد اعتقل على خلفية شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغاردة المشتكي له.