السجن ست سنوات و 50 مليون غرامة لمسؤول ولائي بمراكش متورط في الإرتشاء !

أدانت غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بمراكش يومه الأربعاء ، رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بعمالة مراكش ، بالسجن ست سنوات و غرامة 50 مليون سنتيم.
و توبع المسؤول المذكور بتهم الإرتشاء واستغلال النفوذ.
وكانت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال بالجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، قد قررت الخميس 16 يناير رفض ملتمس السراح المؤقت وابقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي وتأجيل البث في القضية من أجل إمهال دفاع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة اختصارا ب"ترانسبارنسي" والتي دخلت على خط في القضية ونصبت نفسها طرفا مدنيا.
وكانت الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية أحالت، الشهر الماضي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، “ع. ع” رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية الجهة، من أجل تلقي رشوة بلغت قيمتها 120 ألف درهم ، مقابل تسهيل تمكين مؤسسة فندقية من رخصة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى دجنبر الماضي، حين داهمت عناصر من الفرقة الوطنية مكتب رئيس الشؤون الاقتصادية بعمالة مراكش، وحجزت ملفا أحمر يحتوي المبلغ المذكور، وقارنته بنسخ تتوفر عليها.