هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس قسم الشؤون الإقتصادية بولاية مراكش

علمت "أخبارنا المغربية" أن غرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، قررت اليوم الخميس 2 يناير 2020، رفض ملتمس دفاع رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش، والمطالب بتمتيع وكيله بالسراح المؤقت، وابقاء الموظف الولائي المتهم بالارتشاء و استغلال النفوذ رهن الاعتقال الاحتياطي، كما قررت تأجيل محاكمة المسؤول المذكور بولاية مراكش أسفي الى غاية 16 من يناير الجاري.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أوقفت المسؤول المذكور والذي قضى 30 سنة على رأس أحد أهم أقسام ولاية مراكش، متلبسا بتحوز رشوة من 12 مليون سنتيم من مستثمرين هولنديين من أصول مغربية، بمقر عمله بالولاية، ما أثار ضجة كبيرة حينها بمدينة السبعة رجال خصوصا وأن الموقوف كان يتكلف بملفات جد حساسة ويمثل الوالي والولاية في عدد من اللجان.