جرى اليوم الأحد، إحالة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، على المحاكمة بتهمة الارتشاء، بعد إحالته في وقت سابق من نفس اليوم، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف وقالت مصادر محلية أن المسؤول المذكور ربما يكون قد أدلى بأسماء عدد من المتورطين معه في واقعة الارتشاء التي ضبط بها متلبسا، الخميس الماضي، داخل مكتبه وبحوزته 12 مليون سنتيم، مما قد يطيح برؤوس كبيرة داخل ولاية مراكش. للإشارة فإن أحد المستثمرين هو من ربط الاتصال بالنيابة العامة للإبلاغ عن واقعة الارتشاء، ليتم نصب كمين للمتهم انتهى بالإيقاع به متلبسا. ومن المرتقب أن تعقد الجلسة الأولى لمحاكمة المسؤول الموقوف الخميس القادم.