علمت "كود" أن النيابة العامة بابتدائية فاس، أمرت يوم الثلاثاء (17 يناير 2017)، بوضع موظف جماعي، رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالته عليها لاتخاذ المتعين قانونا، على خلفية ضبطه من قبل فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية متلبسا بالارتشاء. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كود"، فإن اعتقال المسؤول الجماعي، وهو نقابي ينتمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بعد أن حركت النيابة العامة شكاية من أحد المقاولين، يتهمه فيها بمطالبته برشوة نظير قضاء غرض له. وفي غضون ذلك، نصبت مصالح الشرطة القضائية كمين للمتهم، تمثل في تسجيل أرقام الأوراق النقدية للمبلغ الذي طلبه من المقاول، والمحدد في 2000 درهم، وحدد معه موعدا في أحد شوارع المدينة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه متلبسا بتسلم ظرف يحتوي على المبلغ المالي. يُذكر أن الموقوف كان يشغل منصب نائب رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية بفاس.