خلال أولى جلسات متابعة عبد اللطيف العزوزي، رئيس القسم الإقتصادي والإجتماعي بولاية مراكش بتهمة الإرتشاء، والتي انعقدت صباح أمس الخميس بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالمدينة، رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم، وقررت تأجيل جلسات الملف إلى تاريخ الثاني من يناير 2020. وكان المتهم قد اعتقل بحر الأسبوع الماضي، بناء على شكاية وجهها أحد المنعشين السياحيين الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، اتهم فيها المسؤول الولائي بالارتشاء، ليتم نصب كمين قاد لاعتقال المتهم في حالة تلبس بتلقى رشوة قيمتها 12 مليون سنتيم بمكتبه داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغاردة المشتكي له.