نصّبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترنسبارنسي المغرب» نفسها، يوم الخميس، طرفا مدنيا في الملف الذي يُتابع فيه رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش-آسفي، «ع.ع»، في حالة اعتقال، بجناية «الارتشاء»، على خلفية توقيفه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 12 مليون سنتيم داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية. وقد أعلن المحامي، أحمد أبادرين، من هيئة مراكش، نيابته عن الجمعية، وأدلى للمحكمة بوصل إيداع القسط الجزافي، ملتمسا التأخير من أجل إعداد الدفاع ومذكرة المطالب المدنية، وهو ما استجابت له غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، مرجئة المحاكمة إلى جلسة 22 يناير الجاري، فيما رفضت، للمرة الثالثة في أقل من شهر، ملتمس السراح المؤقت للمتهم، وأبقته رهن الاعتقال الاحتياطي.