التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بدعم المتضررين من الاجراءات الاحترازية

هوية بريس- متابعة
طالب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري، الذي عُقد يوم أمس الثلاثاء 30 نونبر المنصرم، الحكومة،"بالقيام بكل ما يلزم لدعم المتضررين، وإرفاق الإجراءاتِ الاحترازية بمُبادراتٍ اجتماعية مُواكِبة. وبهذا الصدد يقترح حزبُ التقدم والاشتراكية إطلاقَ حملة وطنية واسعةٍ جديدة للتضامن".
وفي ذات السياق سجل المكتب، اعتزازه " بالمكتسبات الهامة وبالمجهودات الكبيرة التي بذلتها بلادُنا في مواجهتها لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها، على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية".
وفي سياق متصل، دعا الكتاب، الحكومةَ إلى "استشعار ما تعرفه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من صعوباتٍ حقيقية، وإلى حُسن تقدير ما تتسم به الأوضاع السياسية من دِقَّةٍ أكيدة، والانتباه إلى ما يخترق المجتمع من ردود فعلٍ رافضةٍ لعددٍ من التدابير الحكومية، والتفاعُلُ الإيجابي مع انتظارات المواطنين، والإسراع في اتخاذِ إجراءاتٍ قوية ناجعة وذاتِ وقعٍ ملموس على مستوى مَعِيشِ المغاربة. كما يقتضي منها تفادي المُقاربات التبريرية غير المُجدية، والابتعاد عن الارتكان إلى أيِّ اطمئنانٍ مُبَالَغٍ فيه يَستنِد إلى غُرُورِ التوفر على أغلبية عددية بالمؤسسات المنتخبة من دون مُراعاةٍ، بالشكل اللازم، لِعُمق الأوضاع، وللتعبيرات في المجتمع التي تكون، في معظمها، غَيْرَ مُؤطَّرةٍ، لا حزبيا ولا نقابيا".
وفي هذا الإطار، يَعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنّ "الدولة الاجتماعية"، يجب "أن تكون منظومةً متكاملة وشاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن التدابير التي من شأنها التحسينُ الفعلي لأوضاع المغاربة. كما أنها تستلزم بالضرورة أن تكون مقرونةً، في إطار نظرةٍ شمولية، بتوطيد "الدولة الديموقراطية"، بما يُفَعِّلُ مضامين الدستور، ويُعزز دور المؤسسات، ويُوَسِّعُ فضاء الحقوق والحريات، ويُقَوِّي الأدوار التأطيرية والاقتراحية للفاعلين السياسيين".