التقدم والاشتراكية يحذر حكومة أخنوش ويدعوها للتفاعل السريع مع انتظارات المواطنين

دعا حزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش إلى استشعار ما تعرفه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من صعوباتٍ حقيقية، وإلى حُسن تقدير ما تتسم به الأوضاع السياسية من دِقَّةٍ أكيدة، والانتباه إلى ما يخترق المجتمع من ردود فعلٍ رافضةٍ لعددٍ من التدابير.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بيان لمكتبه السياسي تلقى "الأيام 24" نسخة منه، أن الوضع يقتضي من الحكومة "التفاعُلُ الإيجابي مع انتظارات المواطنين، والإسراع في اتخاذِ إجراءاتٍ قوية ناجعة وذاتِ وقعٍ ملموس على مستوى مَعِيشِ المغاربة".

وأضاف رفاق بن عبد الله أن الحكومة مطالبة ب"تفادي المُقاربات التبريرية غير المُجدية، والابتعاد عن الارتكان إلى أيِّ اطمئنانٍ مُبَالَغٍ فيه يَستنِد إلى غُرُورِ التوفر على أغلبية عددية بالمؤسسات المنتخبة من دون مُراعاةٍ، بالشكل اللازم، لِعُمق الأوضاع، وللتعبيرات في المجتمع التي تكون، في معظمها، غَيْرَ مُؤطَّرةٍ، لا حزبيا ولا نقابيا".

كما طالب الحزب ذاته الحكومة بالقيام بكل "ما يلزم لدعم المتضررين، وإرفاق الإجراءاتِ الاحترازية بمُبادراتٍ اجتماعية مُواكِبة"، واقترح إطلاقَ حملة وطنية واسعةٍ جديدة للتضامن.

واعتبر أن هناك تحدياتٌ جدية تتطلب من الحكومة اجراءاتٍ ملموسة، مبرزا أن "الدولة الاجتماعية"، التي ناضل دائما من أجلها حزب التقدم والاشتراكية، "ليست مجرد شعاراتٍ وأقوال، بقدر ما يتعين أن تكون منظومةً متكاملة وشاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن التدابير التي من شأنها التحسينُ الفعلي لأوضاع المغاربة".

وزاد مبينا أن الدولة الاجتماعية تستلزم بالضرورة أن تكون "مقرونةً، في إطار نظرةٍ شمولية، بتوطيد "الدولة الديموقراطية"، بما يُفَعِّلُ مضامين الدستور، ويُعزز دور المؤسسات، ويُوَسِّعُ فضاء الحقوق والحريات، ويُقَوِّي الأدوار التأطيرية والاقتراحية للفاعلين السياسيين"، وفق البيان.


كما شدد الحزب على ضرورة تحصين المكاسب التي حققتها الباد في مواجهة جائحة كورونا، لا سيما من خلال الأخذ في عين الاعتبار حجم "الأضرار التي تلحق بعددٍ من الأُسَرِ والمِهَن والقطاعات، بفعل التدابير الاحترازية المُتَّخَذَةِ لحماية بلادنا من موجاتٍ جديدة للجائحة".