جدد حزبُ التقدم والاشتراكية تأكيدهُ على تضامنِهِ الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل انتزاع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في الحماية الدولية من بطش الصهيونية؛ والحق في بناء الدولة الوطنية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف؛ والحق في العودة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. في هذا السياق، أشاد المكتب السياسي، خلاله اجتماع مكتبه السياسي، بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وسجل، الحزب باعتزازٍ، ثَبَاتِ موقف بلادنا، مَلِكاً وحكومة وشعبا، في الالتزام بالدفاع المبدئي والعملي عن قضية فلسطين وعن القدس الشريف، وهو المنحى الذي نتطلع إلى أن يترسخ ويتقوى من خلال التوظيف الناجع لِمَا تُتِيحُهُ الظروفُ الجديدة التي صارت تُمَيِّزُ علاقاتِ بلادنا بالمنطقة. وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية إدانته للاعتداءات الغاشمة للاحتلال الصهيوني ولسياساته العنصرية. ويَعتبر أنه لا بديل عن إجراءِ مفاوضاتٍ سياسية جدية ومُنصفة، تُفضِي إلى إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة. وهو ما يقتضي من إسرائيل العدول عن غطرستها وانتهاكاتها المُدانة، والتَّحَوُّلَ إلى دولة عادية تحترم المشروعية، بما يتيح فتح آفاق جديدة لِيَعُمَّ المنطقةَ السلمُ والتعايشُ والاستقرارُ والنَّماء. من جانبٍ آخر، تناول المكتبُ السياسي تطورات الوضع الصحي، مُسَجِّلاً الاعتزاز بالمكتسبات الهامة وبالمجهودات الكبيرة التي بذلتها بلادُنا في مواجهتها لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها، على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية. في نفس الوقت، أكد المكتب السياسي على ضرورة تحصين هذه المكاسب، لا سيما من خلال الأخذ في عين الاعتبار حجم الأضرار التي تلحق بعددٍ من الأُسَرِ والمِهَن والقطاعات، بفعل التدابير الاحترازية المُتَّخَذَةِ لحماية بلادنا من موجاتٍ جديدة للجائحة. وطالب الحزب الحكومةَ بالقيام بكل ما يلزم لدعم المتضررين، وإرفاق الإجراءاتِ الاحترازية بمُبادراتٍ اجتماعية مُواكِبة. وبهذا الصدد اقترح حزب التقدم والاشتراكية إطلاقَ حملة وطنية واسعةٍ جديدة للتضامن. ودعا التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى استشعار ما تعرفه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من صعوباتٍ حقيقية، وإلى حُسن تقدير ما تتسم به الأوضاع السياسية من دِقَّةٍ أكيدة، والانتباه إلى ما يخترق المجتمع من ردود فعلٍ رافضةٍ لعددٍ من التدابير الحكومية. وذلك ما يقتضي منها التفاعُلُ الإيجابي مع انتظارات المواطنين، والإسراع في اتخاذِ إجراءاتٍ قوية ناجعة وذاتِ وقعٍ ملموس على مستوى مَعِيشِ المغاربة. كما دعا الحزب الحكومة إلى تفادي المُقاربات التبريرية غير المُجدية، والابتعاد عن الارتكان إلى أيِّ اطمئنانٍ مُبَالَغٍ فيه يَستنِد إلى غُرُورِ التوفر على أغلبية عددية بالمؤسسات المنتخبة من دون مُراعاةٍ، بالشكل اللازم، لِعُمق الأوضاع، وللتعبيرات في المجتمع التي تكون، في معظمها، غَيْرَ مُؤطَّرةٍ، لا حزبيا ولا نقابيا. في هذا الإطار، اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنّ "الدولة الاجتماعية"، التي ناضل دائما من أجلها، ليست مجرد شعاراتٍ وأقوال، بقدر ما يتعين أن تكون منظومةً متكاملة وشاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن التدابير التي من شأنها التحسينُ الفعلي لأوضاع المغاربة. كما أنها تستلزم بالضرورة أن تكون مقرونةً، في إطار نظرةٍ شمولية، بتوطيد "الدولة الديموقراطية"، بما يُفَعِّلُ مضامين الدستور، ويُعزز دور المؤسسات، ويُوَسِّعُ فضاء الحقوق والحريات، ويُقَوِّي الأدوار التأطيرية والاقتراحية للفاعلين السياسيين. أمَّا على صعيد الحياة الداخلية، أكد الحزب أن المكتبُ السياسي واصل متابعة تنفيذ البرنامج العام للحزب، بما في ذلك اللقاءات الإقليمية والجهوية. ونَوَّهَ، على وجه الخصوص، بالنجاح البَيِّن الذي شهده المؤتمر الوطني لمنظمة الكشاف الجوال، مُعرباً لهذا التنظيم الجماهيري للحزب عن كامل المتمنيات بالتوفيق في مواصلة الاضطلاع بمهامه النضالية والتأطيرية النبيلة ضمن الحركة الكشفية الوطنية.