سجل المركز المغربي للإعلام الأمازيغي، في تقييمه للحصيلة الأمازيغية في قطاع السمعي البصري للعام 2013، صورة قاتمة للوضعية الراهنة للإعلام الأمازيغي بالمغرب، مرجعا السبب في ذلك إلى حضور "الحسابات السياسية الضيقة" في تدبير الاعلام العمومي الوطني، وذلك منذ الأيام الأولى التي تلت تنصيب أول حكومة بعد الدستور الجديد. وتحدث بلاغ صادر عن المركز، المكون من عدة نشطاء ومشتغلين في مجال الإعلام الناطق باللغة الأمازيغية، عن تأخر "كبير" في زيادة ساعات البث الأمازيغي لتصل إلى 24/24 ساعة، وذلك "عكس ما وُعد به المشاهد المغربي"، موضحا أنه وبعد أربع سنوات على انطلاق قناة تامازيغت "ما تزال ساعات البث فيها لا تتجاوز الست ساعات، وهذه الأخيرة 20 منها برامج وفقرات معادة ضعيفة الجودة". وأضاف البلاغ أن القناة الأولى والثانية تتعمد التهميش الممنهج للأمازيغية، عن طريق "عدم إدراج برامج باللغة الامازيغية في طلبات العروض الأخيرة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وشركة صورياد 2M"، وهو أمر يخالف، حسب المركز، ما جاءت به دفاتر تحملات الحكومة الحالية. كما سجل المركز "الغياب الكبير" للوصلات الإشهارية باللغة الأمازيغية في القنوات التلفزيونية والإذاعات الخاصة والعمومية، وكذا عما دعاه "الاقصاء التام" لاستعمال حرف تيفيناغ في الإعلام العمومي المرئي، هذا إلى جانب "الوضعية المزرية" التي يعيشها صحفيو الإعلام الأمازيغي عن طريق "تقليص أجورهم أو تأخير دفع مستحقاتهم أو تسريح بعضهم وتهديد البعض الآخر بالتسريح، أو الضغط على بعضهم للتنازل عن جزء من حقوقهم المشروعة، بدعوى التأخر في انطلاق البرامج التلفزيونية الجديدة". إبراهيم المرابط، الناشط في الإعلام الأمازيغي، قال لهسبريس إن واقع الأمازيغية في المسموع والمرئي المغربي تتحمل مسؤوليته كل الجهات والأطراف، بما فيها الحكومة والهيئات العمومية وشركات الإنتاج، فيما شدد على أن هذه الأخيرة تتعامل بمنطق الريع مع البرامج الناطقة باللغة الأمازيغية، ما يؤدي حسب المرابط إلى إنتاج برامج دون المستوى نظرا لضعف تكلفتها. من جهة أخرى، يوضح المرابط كيف أن الإنتاج الأمازيغي لا يفي بغرض دفاتر تحملات الخارجة من رحم شركات القكب العمومي للسمعي البصري، "المسؤولون يتعاملون باستهانة للمنتوج الإعلامي الأمازيغي، حيث يتم إنتاج برامج بأقل كلفة مادية ممكنة على أساس أن يبقى لشركات الإنتاج هامش ربح كبير"، كما أكد على أن هذا المنطق هو ما يحكم سوق الإنتاج الحالي بالمغرب. وانتقد المرابط بشدة عدم تفعيل الدستور الجديد في الإعلام علاقة بترسيم اللغة الأمازيغية، حيث يقول "تغير الدستور ونص على رسمية اللغة الأمازيغية لكن لا شيء تغير في الواقع"، فيما عبر عن غضبه من خلو طلبات العروض الأخيرة لشركات القطب العمومي على مواد إعلامية أمازيغية. ورغم إدراج جائزة للإنتاج الصحفي بالأمازيغة، إلى جانب الحسانية، في إطار الجائزة الوطنية للصحافة، وإطلاق بوابة بالأمازيغية بحرف تيفيناغ بوكالة المغرب العربي للأنباء، نتاجها يقدر ب15 خبرا في اليوم، فإن المرابط يعتبر تلك المجهودات محدودة "رغم إيجابيتها"، مطالبا بتعامل الجهات المسؤولة مع موضوع الإعلام الأمازيغي بجدية ومسؤولية. ودعا المركز المغربي للإعلام الأمازيغي إلى قطع الطريق أمام من سماها "لوبيات الاعلام" و"من يستغل الإعلام الوطني، الأمازيغي خصوصا مطية لتحقيق المصالح الشخصية ومصدراً للريع"، وتعريضهم للمساءلة القانونية، مشددا على ضرورة تخصيص ميزانية كافية للقناة الثامنة “تامازيغت” بهدف تطوير مواردها البشرية، وتمديد مدة البث بها. البلاغ طالب بضرورة تخصيص حيز من برامج قناة "ميدي 1 تيفي" باللغة الأمازيغية، متهما القناة بإقصاء هذه الأخيرة، فيما شدد على ضرورة احترام عدد الساعات المبرمجة للأمازيغية بالقناتين العموميتين الأولى والثانية، وتحري الجودة والأصالة فيما يعرض فيها.