الإسلام والديموقراطية، هل يلتقيان؟

1 _ الإخوان والأنظمة الشمولية
ما حدث مؤخرا في مصر، وبغض النظر عن الأحكام الجاهزة حول تدخل الجيش لإزاحة الرئيس المنتخب مرسي، هذا الحدث يحيلنا على سؤال عميق وأساسي: أين يكمن الخلل؟..ولماذا تعمق هذا الخلل ليصبح إشكالا يهدد بنية مؤسسة الدولة برمتها في مصر؟ الإجابة لن تكون بالسهلة كما قد نتوقع. فمنذ زمن شاع مصطلح الإسلام السياسي. ومنذ زمن طويل أيضا كان هناك صراع حاد بين تيارين جد متباينين. صراع بين اليسار المنضوي تحت لواء القومية العربية من جهة، وبين الإسلام السياسي المنضوي تحت لواء عالمية الدعوة الإسلامية من جهة أخرى.
استمر الصراع شرسا بين هذين المكونين، وزج بالكثير من الإسلاميين في سجون بعض الدول التي عرفت تيارات إخوانية مبكرة ومتشددة، في مصر على وجه الخصوص. وحين أفل بريق القومية العربية، وانتهت الاشتراكية واليسار بشكلهما التقليدي القديم. ظهر مستجد سيلعب دورا حاسما في المشهد السياسي العربي: الأمر يتعلق بتجييش الأنظمة الخليجية، وبعض الدول العربية الأخرى، لمواطنيها أصحاب التوجه الإسلامي وإرسالهم إلى أفغانستان، بحجة محاربة الشيوعية، لأهداف غامضة وغير مبررة استراتيجيا، على الأقل على المستوى البعيد. تلك الحرب التي ولدت فكرا إسلاماويا جديدا انبنى على معطى خطير جدا، وسيكون هذه المرة مؤسسا للعنف كوسيلة لتغيير الأنظمة العربية التي لا تحكم بشريعة الله، بحسب فهم هؤلاء.
ورغم كل المآسي التي أحرقت أفغانستان، ورغم أن الجميع تبين أن ذلك الجهاد " المزعوم ربما " لم يخلف إلا دمارا لا نهاية له، وفقرا مدقعا، وانتكاسة مروعة لمشروع بناء دولة. ولا يهمنا هنا كثيرا نوعية هذه الدولة بقدر أهمية الاستقرار فيها. ورغم كل شيء، لا زال البعض يؤمن، أو يعتقد بوهم، وكأن ما حدث في أفغانستان مجرد قدر شعب حكم عليه بالعيش أبدا في أتون حرب لا تنتهي. والأكثر من ذلك، لا يزال هذا البعض، يؤمن بمشروع الجهاد، بل ويحث عليه " في سوريا مثلا ".
وهنا يجب أن نقف لحظة لنتأمل المشهد من كل جوانبه: هل كانت الحرب التي أشعلتها أمريكا على النفوذ السوفياتي في أفغانستان تستحق أن نزرع من خلالها بؤرة توتر سوداء ستتوالى مآسيها على الوطن العربي حتى اللحظة؟. نفهم بأن الثورة الإيرانية كان لها دور حاسم في جعل بعض بلدان الخليج تتخوف من هذه الثورة، بل وأكثر من ذلك، خوف هذه الأنظمة من الإعجاب الذي أبدته الجماهير العربية _ في ظروف إحباط شديدة _ بثورة الخميني التي بدت وكأنها الخلاص من الاستبداد، وفرصة لبناء دولة الدين والشريعة. ولكن كان ينبغي، على تلك الدول التي توجست من الثورة الإيرانية، كان يجب عليها تقوية الوحدة الوطنية بشتى الوسائل الممكنة، بدل خيار الجهاد في أفغانستان الأحمق الذي أغرق البلاد العربية في مستنقع دموي لا يزال مستمر النزيف. ولكن السؤال الكبير: هل كان الخنوع لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية يستحق الدفع بالآلاف ممن يؤمنون بالجهاد المقدس للترحال إلى بلاد أفغانستان من أجل إعلان الجهاد على الكفرة الشيوعيين؟ ربما الأمر يتعدى ذلك، فدول الخليج كانت تريد صرف انتباه المتدينين المؤمنين بفرض الشريعة ودفعهم إلى وجهة أخرى بعيدا عن الداخل.
وهو الأمر الذي نجحت فيه مرحليا، بمعنى أن هذه الدول افتقدت لحس النظر الاستراتيجي البعيد. لذلك سنتبين أن دفع هؤلاء إلى الجهاد في أفغانستان، سينمي لاحقا فكرة الجهاد في حد ذاتها، لتتطور الفكرة وتصبح فكرة تنحو منحى خطيرا باتخاذها للكفاح المسلح وسيلة لتغيير الأنظمة اللادينية في نظر هؤلاء الجهاديين. وهكذا بني هيكل القاعدة الذي اتخذ، عبر فترات، عدة أشكال قبل أن يستقر على منهج وفكر موحد، ستكتوي بناره أمريكا نفسها وعدة دول عربية، بل ولربما معظمها.
2 _ الربيع العربي
اهتز الشارع في تونس، واندلعت ثورة تلقائية بعد أن أحرق البوعزيزي نفسه احتجاجا على ما سمي ب " الحكرة " وكانت تونس، كما نعرف، تحكم من قبل نظام شمولي من أبشع الأنظمة العربية وأكثرها استبدادا. تحرك الشارع بقوة في سيدي بوزيد، وهي مدينة صغيرة وفقيرة في الجنوب التونسي. ولم يكن طبعا لهذا الحراك في هذه المدينة الصغيرة أن يؤثر على نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بنعلي لولا ان امتدت شرارة الحراك الشعبي إلى عدة مدن، وستكون تونس العاصمة حاسمة في قلب المعادلة. وهكذا تم عزل زين العبدين بنعلي بثورة شعبية، وبتواطؤ أو بدعم من الجيش التونسي الذي لم يكن أبدا جيشا قويا جدا. ولم تنتهي طبعا الحكاية هنا، فسرعان ما امتدت شرارة الثورة لتصل إلى الشارع المصري الذي كان أصلا مهيئا لها، وامتلأت ساحة التحرير مطالبة برحيل حسني مبارك، وتم ذلك، ومرة أخرى بتدخل من الجيش القوي الذي أرغم مبارك على الرحيل بعد أن تبين له بأن لا مجال للمساومة حول بقاء الرئيس المخلوع.
واشتعلت الثورة على نحو مغاير في ليبيا، وتدخل النيتو لقتل القذافي، وحين نقول لقتل القذافي فنحن نعني ذلك بالفعل.
وحدثت ثورة مماثلة في اليمن أسقطت علي عبد الله صالح من الحكم، واندلعت ثورة غريبة أيضا في سوريا، وغير مفهومة، ولا تزال هذه الحرب تحرق الإنسان والحجر في هذا البلد العريق. ولم يتدخل النيتو كما فعل في ليبيا، ولأسباب معروفة جدا، ولم يحسم النزاع في سوريا، حتى الساعة، لنفس الأسباب أيضا.
وبعد ما سمي بالربيع العربي، استيقظنا على حقائق صادمة وتحتاج لمعالجات جدية وصارمة. الثورة ليست هي الهدف، ولكنها مجرد وسيلة. وكان ينبغي الوصول إلى الهدف بأفضل وأكثر الطرق فعالية. والهدف هنا طبعا هو الديموقراطية. وكما يجب أن نتوقع، فقد حدثت انتخابات على مستويات عدة في تونس ومصر لتحقيق هذه الغاية، وكان المشترك بين هذه الانتخابات هو فوز الإسلاميين فوزا ساحقا، وبنزاهة لا أحد يشكك فيها. وهكذا أصبحنا أمام واقع مفروض بشرعية الجماهير.
الأحزاب الإسلامية لأول مرة في تاريخ الوطن العربي، تصل إلى سدة الحكم بواسطة صناديق شفافة ونزيهة، ولم يكن لأحد الجرأة للطعن في نزاهة هذه الانتخابات، ومن جهة أخرى لم يتم تعامل الأحزاب الإسلامية الفائزة بالانتخابات، بالحكمة وبالقدرة على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها، وهي مكتسبات كانت قبل وقت قصير أشبه بالحلم المستحيل. وبسبب عدم كفاءة الإخوان في مصر على حماية مكتسباتهم تلك التي تحصلوا عليها من خلال صناديق الاقتراع، فتح المجال لخصومهم لكي يعلنوا عصيانا على الشرعية لدواع فيها ما هو صحيح وفيها ما هو مختلق. ومن هنا بدأ الصدام الفعلي بين التيار الإسلامي الذي كيف مقتضيات معينة من الديموقراطية لتتماشى مع النهج الذي طالما رفع شعاره، وبين دعاة " الديموقراطية " بمختلف مشاربهم وتعدد الأيديولوجيات التي يؤمنون بها.
3 _ الإسلام والديموقراطية
وهكذا سنواجه إشكالا آخر لا مفر منه: كيف يمكننا التوفيق بين المشروع الإسلامي والديموقراطية؟ انه سؤال رغم بساطته، فهو، وعلى جميع المستويات، يتسم بالحيرة. المعادلة هنا جد صعبة، هناك نوع من التضاد بين المشروع الإسلامي كما يفهمه البعض، وبين مشروع بناء الدولة الديموقراطية بحسب فهم البعض. وفي خضم صدام هذه المفاهيم، سنتبين أنه من الصعب أن تتعايش فكرة مشروع الدولة الإسلامية بمفهومها التقليدي، مع فكرة بناء الدولة الديموقراطية المتعارف عليها، على الأقل شكليا. والسبب يكمن في وجود صدام واضح في تأويل بعض القيم الإسلامية المتعلقة بتسيير الشأن العام للدولة الإسلامية المفترضة. فمن المؤكد أنه ليست هناك فكرة ثابتة وواضحة حول الشريعة، ولتنزيل بعض مقتضيات الشريعة، ينبغي الاجتهاد في تفسير هذه المقتضيات وتأويلها التأويل الصحيح. ولكن هل يمكننا، وفي ظل نظام ديموقراطي، أن نتخلى عن بعض القيم الديموقراطية لأجل الشريعة من جهة، وأن نتخلى عن الحريات الفردية من جهة أخرى؟. ..
تبدو الإجابة صعبة، ومن هنا قد نستنتج أن الديموقراطية في الوطن العربي لا يمكنها أن تنجح إلا باحتوائها الذكي للقيم والثوابت الإسلامية، وبدون التخلي أيضا عن القيم الإنسانية والكونية التي هي عماد الديموقراطية في العالم. ولعل ابرز مقوم في الديموقراطية هو عدم الاستحواذ والاحتواء السلبي. بل ربط كل مكونات المجتمع، أقليات وإثنيات وديانات، تحت مظلة الوحدة الوطنية التي لا تهضم حق أحد ولا تقصي أحدا. وهذا ما ينبغي لتيار الإخوان استيعابه بدقة متناهية. إننا نعيش في زمن لا يقبل الرجوع إلى الخلف، والحقيقة المنفلتة من خلال كل الأحداث، في مصر بالذات، هي البحث عن تأويل أكثر فعالية لتطويع الديموقراطية لخدمة المشروع الإسلامي الحداثي. علينا أن نؤمن بأن الديموقراطية تنسجم مع ثقافة كل شعب وهوية كل شعب، والديموقراطية ليست قالبا جامدا غير قابل للتفكيك والتركيب من جديد. وفي نفس الوقت أيضا، علينا أن نؤمن، وبقناعة تامة، بأن المشروع الإسلامي لا يمكنه أن ينجح إلا إذا أخضع نفسه للقيم الديموقراطية وثوابتها التي لا مناص من الإيمان بها والعمل بضوابطها، وأول هذه الضوابط هو اقتسام الحقيقة مع الآخر. وإذ أقول باقتسام الحقيقة مع الآخر، فإنني أؤمن، كغيري، بأن لا حقيقة مطلقة في السياسة، ومن يشتغل في السياسة، تفرض عليه اللعبة الديموقراطية فعل الأخذ...ولكن أيضا وعلى قدم المساواة، تفرض عليه فعل العطاء أيضا، ولقد تجنبت عمدا استخدام عبارة " التنازل ".
ومن هنا نتبين، ان التعاطي الحالي، من جميع الأطراف في مصر، حتى الآن، مع اللعبة الديموقراطية لا يتسم بالنضج المأمول. ولا يزال الكل محكوم بعقلية الاستحواذ والتحكم، وهذه العقلية وليدة تراكمات طويلة من المفاهيم المغلوطة التي عاشها الوعي العربي، وليس المصري فقط، منذ تأسيس الدولة " الحديثة " إلى الآن. دولة الأنظمة القومية والأنظمة الاستبدادية التي توالت على حكم البلاد العربية. ولكي نخرج من هذا المأزق، علينا أولا أن نعي، وبقناعة حقيقية، بان إدخال الدين إلى الحقل السياسي لا يمكنه أن يمر إلا بجرعات مقننة ومتدرجة، وفي المقابل على الديموقراطية أن تتقبل أكبر قدر مستطاع من الدين لتخليق الحياة السياسية، وجعلها أكثر رقيا، وفي المستوى الذي يؤهلها لتكون في مصاف ديموقراطيات البلدان التي ترسخت فيها تقاليد الديموقراطية.
فهل يا ترى نستطيع إنجاز هذا التحدي؟..وكم نحتاج من الوقت لبناء الدولة العربية الديموقراطية الناجحة؟ ..انه السؤال الذي سيبقى مفتوحا دائما..حتى إشعار آخر.
*كاتب مغربي مقيم في هولندا