نظام اللائحة يفيض كأس خلافات الاتحاديين

في المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي
نظام اللائحة يفيض كأس خلافات الاتحاديين
يبدو أن خلافات الاتحاديين قد اشتدت وهم على مقربة من عقد مؤتمرهم الثامن والذي اختاروا له أن يكون مؤتمرا عاديا في تنظيمه واستثنائيا في قراراته، حسب ما يصرح به قياديو حزب الوردة، فقد بدت بوادر الرفض طاغية على أشغال المجلس الوطني المنعقد يوم 3 ماي لنظام اللائحة الذي طرح للنقاش وذلك في أفق انتخاب الكاتب الأول وكذلك الأجهزة التنفيذية للحزب، وأوضح مصدر من المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي ل "المشعل" أن طرح نظام اللائحة قد أثار زوبعة وكادت الخلافات بين الاتحاديين أن تفجر اجتماع لجنة تفعيل الأداة الحزبية قبل أن يتدخل عبد الواحد الراضي وفتح الله ولعلو الذين اقترحا تأجيل الحسم في هذا الموضوع إلى اجتماع آخر للجنة المذكورة، والتي اجتمعت بدورها يوم السبت11 ماي بالمقر المركزي للحزب وعملت على تحديد المميزات التي ستسمح بترشيح لائحة من اللوائح لعضوية المكتب السياسي وكذلك الكتابة الأولى، وذلك بأن اشترطت حصول كل لائحة من اللوائح على ما يقارب 20 في المائة من توقيعات أعضاء المجلس الوطني، وهو القرار الذي يحتمل أن يثير نقاشا صاخبا خلال المجلس الوطني المقبل والمزمع تنظيمه في بداية يونيو المقبل، وكانت جل تدخلات المجلس الوطني الأخيرة قد فضلت اعتماد نظام اللائحة رغم أن أغلبية أعضاء المكتب السياسي قد رفضوا اعتماد هذا النظام وذهبوا في اتجاه ضرورة اعتماد الترشيح الفردي لكن مع تحصينه من الاختلالات السابقة التي نتجت عنه منذ تم اعتماد الاقتراع السري في انتخاب الكاتب الأول للحزب. ""
وأوضحت مصادر حضرت أشغال المجلس الوطني أن النقاش كان متشنجا بين الاتحاديين، حيث طرح مطلب ضرورة المطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية وكذلك تم تقييم مشاركة الحزب في حكومة الوزير الأول السابق إدريس جطو ووجهت أيضا انتقادات شديدة لحكومة اليوسفي.
وفي علاقة بالموضوع ذاته فقد طالبت بعض الأصوات خلال ذات الاجتماع بتوضيح مفهوم المسافة النقدية من الحكومة، لهذا تدخل أحمد الزايدي رئيس فريق الحزب بالبرلمان، وأوضح أنهم (أي برلمانيو الحزب) يفعلون قرار المكتب السياسي الذي أقر وضع مسافة بين الحزب والحكومة، مذكرا أنه لأول مرة في التاريخ يرفض حزب مشارك في الحكومة التصويت للميزانية.
وتحدثت مصادر اتحادية عن الخلاف الذي نشب بين أعضاء المكتب السياسي بخصوص 65 من الفعاليات والتي يختارها المكتب السياسي، حيث طالبت لطيفة اجبابدي تخصيص كوطا للقادمين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو الأمر الذي رفضته كل من فاطمة بلمؤدن وكذلك رشيدة بن مسعود اللتان اعتبرتا أن هذا القرار لا أساس له من الصحة، ولم يطرح للنقاش تخصيص كوطا جديدة للوافدين من حزب عيسى الورديغي من لائحة الفعاليات التي خصص ثلثان منها للأقاليم والجهات و ثلث للمكتب السياسي، وأفادت مصادرنا أن لطيفة اجبابدي هددت باللجوء إلى التسجيلات الصوتية المثبتة بمقر الحزب لتسجيل جلسات المكتب السياسي، موضحة أنها ستسلمها لوسائل الإعلام وكذلك المنظمات الحقوقية.
وأكدت مصادرنا أن اجتماع المجلس الوطني للحزب قد عرف تبادل الاتهامات بين أكثر من طرف، وهو ما دفع بجواد فرجي عضو الكتابة الإقليمية للحزب بأكادير لمطالبة عبد الواحد الراضي بتفويت الحزب لإحدى الوكالات لتسييره بعدما فشلت القيادة الجماعية للحزب من طرف المكتب السياسي كما عرفت هذه الدورة من اجتماع المجلس الوطني إعلان عبد القادر باينة عن قرار اعتزاله للعمل السياسي.
وأفادت مصادر "المشعل" أن هناك تحركات من طرف الحبيب المالكي وفتح الله ولعلو للترشيح ضمن اللوائح، وهذا ما يفسر وفق ذات المصادر حرصها على حضور جلسات المجلس الوطني، لدرجة أنهما لم يفارقا المنصة في حين غاب عن هذه الدورة من المجلس الوطني محمد اليازغي الذي تشير مصادرنا أن اللائحة التي سيدعمها هي التي ستفوز للسيطرة على جل الأجهزة التنفيذية بحكم الامتداد الذي يحظى به داخل القواعد وكثرة أتباعه.
ولم يكن نظام اللائحة الوحيد الذي كان مثار نقاش وخلاف خلال هذه الدورة من المجلس الوطني، بل طال الرفض أيضا التقسيم الذي اقترحته اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن لحزب القوات الشعبية، وذلك على خلفية عدد المقاعد التي خصصت لكل جهة من الجهات الخمسة عشر، حيث احتجت عدة أصوات على التقسيم الذي وضعته اللجنة المشرفة على توزيع عدد المؤتمرين، حيث رفض أعضاء الكتابة الإقليمية للدار البيضاء النسبة التي خصصتها اللجنة المكونة من المكتب السياسي وسكرتارية اللجنة التحضيرية وكتاب الجهات لجهة الدار البيضاء والتي حددت عدد مقاعدها في المؤتمر الثامن للحزب في 76 مؤتمرا، وهو ما دفع العديد من أعضاء الكتابة الإقليمية بالبيضاء للتهديد بالانسحاب من حضور المؤتمر القادم.
فاطمة بلمؤدن / عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي
اختلافات أعضاء المكتب السياسي أثرت على سير العمل
أكدت فاطمة بلمؤدن في حوارها مع "المشعل" أن حزب الاتحاد الاشتراكي قد عرف ركودا تنظيميا منذ المؤتمر السابع إلى الآن، حيث لم يتجدد عدد كبير من الفروع، كما أن الأجهزة الإقليمية بقيت جامدة ولم تكن فاعلة،وهذا ما يعيق العمل بنظام اللائحة الذي اختاره المجلس الوطني الأخير بحكم أن الحزب لا يتوفر على تيارات واضحة، مما سيجعل التصويت على أي لائحة سيكون لاعتبارات شخصية وذاتية محضة وليس حسب الرؤى والتصورات ، ووضحت بلمؤدن أن الاختلافات الواسعة بين أعضاء المكتب السياسي أثرت على طريقة تدبير وتسيير الحزب منذ استقالة الكاتب الأول السابق محمد اليازغي.
ما هو موقفك من نظام اللائحة الذي قرر المجلس الوطني الأخير للحزب اعتماده لانتخاب الكاتب الأول للحزب؟
اقترح نظام اللوائح من قبل المقرر التنظيمي على أساس أن نتبنى نظام اللائحة، ولكن كيفية تدبيرها مازالت مطروحة للنقاش، وبالنسبة لي فالحزب غير جاهز لتطبيق نظام اللائحة.
لماذا في نظرك؟
لأننا عشنا ركودا تنظيميا منذ المؤتمر السابع إلى الآن، حيث لم يتجدد عدد كبير من الفروع، كما أن الأجهزة الإقليمية بقيت جامدة ولم تكن فاعلة، فغياب الفاعلية والدينامكية داخل التنظيم ما يزيد عن ثلاث سنوات، بل هناك فروع لم تتغير حتى قبل المؤتمر السابع، لن يكون ذلك مفيدا بالنسبة لنظام اللائحة لأن اعتماد هذا النظام يكون داخل تنظيم، به تيارات واضحة لديها مشاريع وتصورات ورؤى حول قضايا مهمة أو يكون عندما تظهر هناك دينامكية كبيرة داخل الحزب وتكون كذلك الآفاق واضحة تنظيميا، وحزبنا غير مؤهل لاعتماد نظام اللائحة وتطبيقها بشكل إيجابي.
بماذا تفسرين رفض جل أعضاء المكاتب السياسية لنظام اللائحة في حين دافع جل أعضاء المجلس الوطني عن هذا الاختيار؟
لا المجلس الوطني كان مقسما وكان فيه الرأيان معا، هناك من يدافع عن الترشيح الفردي ولكن باعتماد ضمانات وآليات تجبنه الاختلالات التي وقعت منذ اختيار الاقتراع السري في المؤتمر السادس والذي طبق في المؤتمر السابع، ولكن لم يكن محاطا بضمانات تجعل من التشكيلة التي يفرزها هذا النظام جيدة، لهذا فالبعض يرى أن اعتماد نظام اللائحة هو المخرج من هذه الاختلالات. وفي اعتقادي فالحزب غير مؤهل لاعتماد نظام اللائحة ولن ينجح في تطبيقها فالمبدأ موجود لكن الإشكال هو أن الحزب عرف ركودا تنظيميا، كما أن هناك مسألة أخرى وهي التيارات داخل الحزب، فرغم أن الجميع يتحدث عنها فهي غير واضحة.
يرى البعض أن اعتماد نظام اللائحة سيكون بداية لتشتيت الحزب خاصة وانه منذ الآن بدأ الحديث عن لائحة أنصار اليازغي، لائحة اشباعتو فلائحة الزايدي وآخرين، ما رأيك؟
أولا أحب أن أوضح أن الأمور لحد الآن لم تتضح، فلحد الآن لم يتوضح من هم الأشخاص الذين سيشكلون لوائح، وأنا قلت لك إن الركود الذي عاشه الحزب وعدم وضوح التيارات داخله سيعيقان اعتماد نظام اللائحة بطريقة سليمة لأننا آنذاك سنجد أنفسنا نتعامل مع أشخاص معينين وليس مع التصورات وحتى ولو رغبت في الانضمام إلى لائحة شخص ما، فأنا لا أعرفه، ولم نتوصل بعد بأي مشروع من المشاريع المقترحة والتي سأحتار إلى أي منها سأنضم، فالمسائل غير واضحة ولم يعلن لحد الآن أي شخص عن ترشيحه لكي أقتنع به أو يقتنع به مناضلون آخرون، فالإشكال مطروح وسنجد أنفسنا أمام اختيارات مرتبطة بالأشخاص لاعتبارات ذاتية محضة لا علاقة لها بالمشروع الحزبي وبمشروع الاتحاد السياسي الواضح، لهذا فنظام اللائحة يلزمه وقت وتفكير بإمكانهم تطبيقه في المؤتمر المقبل، عندما تتضح الفكرة وتتضح آليات تطبيقها وتتضح أيضا فكرة التيارات إذا كانت ستتجلى داخل الحزب، لما لا؟ وعندما تتضح أيضا مشاريع مختلفة يمكن آنذاك أن يتخندق أحدهم داخل مشروع معين.
وما حقيقة خلافك أنت ورشيدة بن مسعود من جهة ولطيفة أجبابدي من جهة أخرى؟
ليس هناك خلاف بيننا.
أنا أتحدث عن الخلاف الذي نشب بينكما بخصوص منح القادمين من الاشتراكي الديمقراطي كوطا؟
نعم حصلت بعض "المناوشات" بيني وبين الأخت لطيفة اجبابدي ولكن ليس ضدها، وإنما بسبب قرار اتخذه المجلس الوطني السابق واتفقنا حوله داخل المكتب السياسي . و بخصوص الأخت لطيفة اجبابدي، فهذا القرار تم الققز عليه حينما أصرت الأخت أمام المجلس على اتخاذ قرارات أخرى لم يكن متفقا حولها، وأنا فقط من كان لدي توضيح بعد أن طلب مني الأخ الراضي كرئيس للمجلس الوطني توضيحا في المسألة لأنه لم يكن حاضرا في اجتماعات المكتب السياسي، وجل أعضاء المكتب السياسي تفاجئوا بتحريف القرارات السابقة التي اتخذها المكتب السياسي، وتتعلق أساسا بما يقارب خمسة وستون مؤتمرا يعطي القانون الداخلي للحزب إلى المكتب السياسي أن يختارهم كفعاليات مؤتمرة وعددها 65 مؤتمرا، واتفقنا داخل المكتب السياسي أن نمنح ثلثين منها للأقاليم تتصرف فيها وفق إرادتها، إضافة إلى منتخبيها المؤتمرين كتشجيع للجهوية، والثلث الباقي تركت حرية التصرف فيه للمكتب السياسي شرط أن يؤخذ بعين الاعتبار وضعية الإخوان المندمجين سواء في اقتراحات الجهات أو اقتراحات المكتب السياسي، لكن الأخت لطيفة، لا أدري من أين أتت بقرارات أخرى لم يناقشها المجلس الوطني، وخلال الاجتماع الأخير للمكتب السياسي يوم الثلاثاء وفي إطار تقييمها لأشغال المجلس الوطني تدخلوا وقالوا إنه كان هناك تجاوز لقرارات المجلس الوطني السابق وقرارات المكتب السياسي التي اتفقنا حولها سابقا، فأنا لست ضد الإخوان المندمجين، لذلك اعتقد أن عملية الاندماج تمت من خلال وجود قيادات الاشتراكي الديمقراطي داخل المكتب السياسي وأيضا داخل المجلس الوطني وكذلك خلال المؤتمرات التي تمت في جميع الجهات والأقاليم، إذن عملية الاندماج تمت وانتهى الأمر، وعذر الأخت اجبابدي أنها تقول إن الركود التنظيمي لم يساعد على تحقيق اندماج كامل، وهذا الأمر جميعنا مسؤولين عنه وهي أيضا عضو في المكتب السياسي لما يزيد عن ثلاث سنوات أو أكثر ولماذا لم تطرح هذه القضية حتى قرب المؤتمر؟ فالمعروف الآن هو ليس المندمجون هم غير المتواجدين في بعض الفروع وسيحرمون من حضور المؤتمر بل حتى الاتحاديين أيضا لأن الفروع لم تتجدد ولدينا فروع لم تجدد، لما يزيد عن عشر سنوات، إذن ليس المندمجون هم المقصون بل حتى الاتحاديين، لأن عدم تجديد الهياكل دائما يقصي فئة من الوصول إلى المجالس الجهوية والإقليمية نتيجة الركود التنظيمي والذي نعاني منه جميعا كاتحاديين، ولم يعد هناك مندمجون تلزمهم كوطا خاصة لأن الاندماج يستلزم أن يكون طبيعيا وليس بولادة قيصرية طوال كل المحطات التي عشناها، ولم يعد من الواجب أن نرفع كل مرة ورقة المندمجين لأنها ستصبح آنذاك مجرد مزايدة غير مقبولة، لأن المندمجين الآن اتحاديون يحتلون مواقع داخل البرلمان أو داخل المكتب السياسي وداخل المجلس الوطني والجهات والأقاليم وحتى الفروع.
يرى البعض أن الطريقة التي يدبر بها الحزب، دليل على فشل القيادة الجماعية لدرجة أن أعضاء المجلس الوطني من أكادير طلب من الراضي تمرير الحزب لإحدى الوكالات لكي تسيره ما رأيك؟
هذا نقاش وليس سهلا ما وقع للحزب بعد استقالة الكاتب الأول التي كان لها تأثير كبير على تدبير المرحلة وأيضا بعض الاختلالات لأننا لم نستطع أن نمنح لمؤسسة المكتب السياسي وزنها في التحضير للمؤتمر، خاصة وأن المجالس الوطنية السابقة طلبت بضرورة خلق مسافة ما بين المكتب السياسي واللجنة التحضيرية للمؤتمر لكي تبقى مستقلة، وخضعنا لهذا القرار وتركنا مسافة فرغم حضورنا في اللجنة التحضيرية بكثافة لم يكن لدينا سلطة كاملة تهم هذه المرحلة التحضيرية ولكننا نحاول من خلال الجلسات التنسيقية مع اللجنة التحضيرية أن نتدارك بعض الاختلالات التي تصادفنا أثناء أشغال التحضير للمؤتمر، ومنذ البداية عندما طرحت قضية توزيع المهام داخل المكتب السياسي بعد استقالة محمد اليازغي كنت مع ضرورة وجود منسق لكي يكون هو الناطق الرسمي وأيضا هو من يوقع المراسلات، كما أنه هو من يتصل به مناضلو الجهات والأقاليم وأيضا من قبل الأحزاب الشقيقة، فهذا الأمر لم يتم، فلو تمكنا مباشرة بعد استقالة اليازغي وتوزيع المهام وتعيين ناطق رسمي للحزب ومنسقا للأشغال، كان من الممكن أن لا تحدث مجموعة من الاختلالات، فهذا لم يتم برغبة من أغلبية أعضاء المكتب السياسي الذين تهاونوا وأنا شخصيا أطرح سؤالا لماذا لم نتمكن من تعيين منسق من المكتب السياسي يغنينا عن بعض الاختلالات التي يعرفها التدبير الجماعي، لأنه من الصعب أن يدبر ما يقارب ثلاث وعشرون شخصا حزبا، وهذا ما يبررفي نظري ظهور الاختلالات لأننا بالفعل مختلفون، وهذه الاختلافات أثرت على سير العمل.
على ذكرك للخلافات، لحد الآن لم يظهر ذلك الزعيم الكرزماتي وهو الأمر الذي دفع الكثيرين إلى اعتبار أنه لو تقدم اليازغي بلائحة في المؤتمر القادم سيفوز نظرا لأسلوبه التنظيمي السابق، وبالتالي فرفض جل أعضاء المكتب السياسي لنظام اللائحة خوفا من العودة القوية لليازغي؟
لا اعتقد أن هناك تخوفا من قبل أعضاء المكتب السياسي خاصة من قبل الجيل الذي رافق اليازغي أو كان معهم في محطة من المحطات السابقة داخل المكتب السياسي، فهم أيضا لديهم امتدادات داخل الحزب وداخل الجهات والأقاليم، وبإمكان أي واحد أن يكون كاتبا أولا شريطة أن يتضح توجه الكاتب الأول المقبل، وذلك بأن يتقدم ببرنامج مقنع للمؤتمر سواء على المستوى الداخلي للحزب ككيفية تجديده أو تفعيل دوره في المشهد السياسي المغربي وتفعيل دوره التنظيمي في ارتباطه مع الجماهير وفي عمله التأطيري، لأن نقطة الضعف بالنسبة لنا ومنذ دخلنا في تجربة التناوب، هو أننا فقدنا سياسة القرب من الجماهير، وهي جزء من الأسباب التي أدت إلى تراجع نتائجنا في الانتخابات الأخيرة، إذن لمجموعة من أعضاء المكتب السياسي الحالي امتداداتهم كذلك، ويمكنهم أن يترشحوا للكتابة الأولى بكل سهولة إذا كان هناك نوع من الوضوح للمشروع الحزبي والسياسي الذي يمكن أن يتقدم به أي مرشح، وفيما يتعلق بنظام اللائحة فهي مجرد مشاريع وليست مقررات فالمؤتمر هو سيد نفسه وهو من سيقرر هل سيعتمد نظام اللائحة أم لا، ولحد الساعة فنحن ذاهبون للمؤتمر بالقانون التنظيمي السابق، والقوانين التنظيمية الحالية هي مشاريع مطروحة للنقاش وللمصادقة عليها من قبل المؤتمر، وإذا لم يصادق عليها يمكننا الرجوع إلى الاحتكام للمقرر التنظيمي السابق للمؤتمر الوطني السابع كما سنعمق النقاش في الاقتراحات التي جاءت بها اللجنة التنظيمية الحالية في أفق المؤتمر المقبل أي المؤتمر التاسع.