ما زالت الغيوم السوداء تلبد سماء البيت الاتحادي ،إذ تبين من خلال الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي مع سكرتارية اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع، الاثنين الماضي، وجود صعوبة في عقد المؤتمر الثامن للحزب في موعده المحدد، أي في أيام 30 و31ماي وفاتح يونيو المقبلين، بسبب التأخر في إنجاز الأشغال التحضيرية. "" وتحدثت مصادر من داخل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عن إمكانية تحديد موعد جديد للمؤتمر الثامن، الذي يراهن عليه مناضلي الحزب للخروج من "الأزمة الحقيقة" التي يعيشها هذا المكون السياسي منذ أشهر، خاصة بعد تقديم الكاتب الأول محمد اليازغي لاستقالته برفقة نائبه عبد الواحد الراضي. وذكرت المصادر نفسها أن المكتب السياسي اقترح أسماء جديدة لتنضاف إلى لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية، مشيرة إلى أن المجلس الوطني سيعقد جلسة، فيأبريل المقبل، للمصادقة على هذا المقترح. وتأتي هذه التحركات بعد انتخاب محمد بنيحيى، منسقًا عامًا للجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما تم انتخاب رشيد العراقي، نائبًا للمنسق العام وجليل الطليمات مقررًا وحسن طارق نائبًا له. وتضم السكرتارية العامة 20 عضوًا هم رؤساء ونواب ومقررو ونواب لجان التنظيم والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والهوية والإعداد المادي. وقرر المجلس الوطني تحديد عدد المؤتمرين في1300، وتوزيعهم على التنظيمات الحزبية في الأقاليم بالاعتماد على معدل نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس النواب لكل من سنتي 2002 و2007 ونتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2003. ويعيش الاتحاد، الذي يعد أكبر أحزاب اليسار في المغرب، حاليًا أزمة حقيقية جديدة لا يمكن الحسم في تجاوزها إلا بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي الثامن. هذا الوضع لم يخفه نائب الكاتب الأول المستقيل عبد الواحد الراضي، في ندوة صحافية عقدها أخيرًا بالرباط على هامش التحضير للمؤتمر، إذ قال بالحرف "الحزب ما زال يعيش أزمة، وهي حقيقة لا يمكن إخفاؤها بالغربال". هذه الأزمة التي يعمق هوتها الإختلاف الكبير في الآراء، بدت ملامحها واضحة في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، إذ انسحب مجموعة من الأعضاء من أشغال الاجتماع، بعد اللجوء إلى التصويت بالتصفيق على الخيارات المطروحة (مؤتمر استثنائي أم عادي)، وكذا طريقة انتداب المؤتمرين إلى المؤتمر الوطني، معتبرين أن التصويت بهذه الطريقة "إهانة للاتحاديين، ومحاولة لتمرير مواقف المكتب السياسي". وكان الراضي أبرز في الندوة الصحافية أن الاتحاد "ليس لديه أي تخوف من نتائج المؤتمر"، إذ يتوقع أن "يعرف حوارًا لمناضلي الحزب، يؤدي إلى مضامين تفتح آفاقًا للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مضيفًا أن الاتحاديين "سيعملون من خلال مؤتمرهم الثامن على تعزيز وتطوير مكانة حزبهم في المشهد السياسي الوطني، ليصبح دعامة قوية لليسار، وركيزة من ركائز الحركة الوطنية التقدمية ببلادنا". وقال الراضي إن المجلس الوطني قرر كذلك أن يكون هذا المؤتمر "عاديًا لكن، ونظرًا للأزمة التي يمر منها الحزب، سيكون استثنائيًا في طريقة التحضير له، ونوعيًا بالنظر إلى النتائج التي سيخلص إليها". وأوضح أن الأسئلة المطروحة أمام المؤتمر ستتمحور بالأساس حول "الخط والتوجه السياسيين للحزب، وهويته كحزب اشتراكي في ظل المرحلة الراهنة، إضافة إلى القضايا التنظيمية للحزب وكذا القيادة التي يعود للمؤتمر أمر الفصل فيها". وتطرق عبد الواحد إلى الإجراءات التنظيمية لهذا المؤتمر، وقال إن تركيبة اللجنة التحضيرية "ستشمل أعضاء من المجلس الوطني، وخبراء وأطر الحزب مما يعكس الإرادة في الخروج بقرارات ونتائج نوعية خلال هذا المؤتمر، تمكنه من مواجهة الاستحقاقات المقبلة".
